(1) فيجب على العامل ويملك الحصة بشرط النتيجة لا بعنوان المضاربة ولذا لا يجوز فسخه ولو كانت مضاربة لجاز فسخها وليست كالوكالة المشترطة في ضمن عقد لازم مع عدم لزومها أيضا على الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (الخوانساري).
(3) فيه إشكال بل منع فإن الذي يملكه العامل في المضاربة غير مملوك للمضارب فعلا وإنما التزمنا بصحته لقيام الدليل على ذلك ولم يقم دليل على ذلك في الجعالة إذا كانت فاقدة لشرائط المضاربة إذن فمقتضى القاعدة البطلان. (الخوئي).
(4) محل إشكال. (الخوانساري).
* إن قلنا بصحة الجعالة مع عدم معلومية الجعل بحسب الكمية وعدم وجوده حال عقدها وهو محتاج إلى التأمل. (البروجردي).
(5) فيه إشكال بناء على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين. (الخوئي).
(6) مر الكلام فيه آنفا. (الإمام الخميني).
* مع كون المشروط ما يساوق مضمونها وإلا فبنفسها يشكل حصولها بغير إنشاء سببها المخصوص كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يجوز في الأول ولا يجوز في الثاني ووجهه واضح فتدبر. (كاشف الغطاء).
* يعني عمل المضاربة المشروط في ضمن عقد لازم. (الگلپايگاني).