____________________
(1) بل لا تسمع دعوى الرد في الوديعة أيضا. (الخوئي).
* وفيه إشكال نظير ما مر لأن الباقية تحت العام هي يد الخائن الواقعي (3) هذه الدعوى في الأمانة التالفة بلا تقصير مقطوعة الخلاف فهي أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. (الگلپايگاني).
* لو ثبت الضمان كما في اليد العادية كان الرد مثلا أو الأداء شاملا لرد البدل أيضا وأما مع عدم ثبوته كما هو مفروض المقام فلا مجال لهذه الدعوى وإثبات الضمان بها ويكون بالتمسك بالعموم عند الشك في مصداق العام أشبه.
(النائيني).
* هذه الدعوى فاسدة فإن وجوب الرد تكليفي ومتعلقه نفس الأمانة مضافا إلى أنه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط فلا مجال للتمسك بالعموم والشبهة مصداقية. (الخوئي).
(4) وجوب العوض من باب قاعدة اليد. (الفيروزآبادي).
(5) لم يتضح لي دلالة الخبر على مدعاه ولعله على خلافه أدل. (الإصفهاني).
* وفيه إشكال نظير ما مر لأن الباقية تحت العام هي يد الخائن الواقعي (3) هذه الدعوى في الأمانة التالفة بلا تقصير مقطوعة الخلاف فهي أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. (الگلپايگاني).
* لو ثبت الضمان كما في اليد العادية كان الرد مثلا أو الأداء شاملا لرد البدل أيضا وأما مع عدم ثبوته كما هو مفروض المقام فلا مجال لهذه الدعوى وإثبات الضمان بها ويكون بالتمسك بالعموم عند الشك في مصداق العام أشبه.
(النائيني).
* هذه الدعوى فاسدة فإن وجوب الرد تكليفي ومتعلقه نفس الأمانة مضافا إلى أنه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط فلا مجال للتمسك بالعموم والشبهة مصداقية. (الخوئي).
(4) وجوب العوض من باب قاعدة اليد. (الفيروزآبادي).
(5) لم يتضح لي دلالة الخبر على مدعاه ولعله على خلافه أدل. (الإصفهاني).