(مسألة): لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده، لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك فإن فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح، وبقدر نصيب المالك إن كان بعده، كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك (1) بعد الشراء وكان قبل حصول الربح، بل يجوز بعده على الأقوى (2) من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما، وهل يجوز له وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع
____________________
* يعني بصيغة التحليل. (النائيني).
(2) محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال وكذا في الإذن السابق على الشراء فلا يترك الاحتياط فيهما.
(الحائري).
(2) محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال وكذا في الإذن السابق على الشراء فلا يترك الاحتياط فيهما.
(الحائري).