فليس الاعتقاد بالارتباط العام اذن، وقفا على الديالكتيك، بل هو مما تؤدي اليه حتما الأسس الفلسفية، التي شيدتها الميتافيزية، في بحوث العلية وقوانينها.
وأما مخططات هذا الارتباط، القائم بين اجزاء الطبيعة، والكشف عن تفاصيله وأسراره، فذلك ما توكله الميتافيزية إلى العلوم، على اختلاف ألوانها. فان المنطق الفلسفي العام للعالم، انما يضع الخط العريض. ويقيم نظريته الارتباطية، على ضوء العلية وقوانينها الفلسفية. ويبقى على العلم بعد ذلك، أن يشرح التفاصيل في الميادين، التي تتسع لها الوسائل العلمية، ويوضح الألوان الواقعية للارتباط، وأسرارها، ويضع فيها النقاط على الحروف.
وإذا أردنا أن ننصف الديالكتيك والميتافيزية حقهما معا، كان علينا ان نسجل أن الشيء الجديد، الذي جاء به الديالكتيك الماركسي. ليس هو نفس قانون الارتباط العام، الذي سبقت اليه الميتافيزية، بطريقتها الخاصة، والذي هو في نفس الوقت واضح لدى الجميع، وليس موضع النقاش... وانما سبقت الماركسية إلى الاغراض السياسية، أو بالأحرى إلى التطبيقات السياسية الخاصة، لذلك القانون، التي توفر لها امكان تنفيذ خططها وخرائطها. فنقطة الابتكار تتصل بالتطبيق، لا بالقانون، من حيث وجهته المنطقية والفلسفية. ولنقرأ بهذه المناسبة ما سجله الكاتب الماركسي (أميل برنز) عن الارتباط في المفهوم الماركسي، إذ كتب يقول: ((ان الطبيعة أو العالم. وبضمنه المجتمع الانساني، لم تتكون من أشياء متمايزة مستقلة، تمام الاستقلال عن بعضها البعض وكل عالم يعرف ذلك، ويجد صعوبة قصوى في تحديد التقديرات، حتى لأهم العوامل التي قد تؤثر في الأشياء الخاصة، التي يدرسها. ان الماء ماء، ولكن إذا زيدت حرارته إلى درجة معينة، تحول إلى بخار، وإذا انخفضت حرارته، استحال ثلجا. كما ان هناك عوامل أخرى تؤثر عليه. ويدرك كل شخص عامي أيضا: إذا ما خبر الأشياء، انه لا يوجد