من عدم الضبط الفلسفي والدقة في تحديد العلة والمعلول، فقد توجد علتان ومعلولان. وكل من المعلولين يكمل علة الآخر، فحين لا ندقق في التمييز بين العلتين يبدو كأن المعلول يكمل علته، كما قد يصبح المعلول سببا في تكامل أحد شروط وجوده، غير ان شروط الوجود غير العلة التي ينبثق منها ذلك الوجود، وللتوضيح أكثر من ذلك يراجع البحث في كتاب (اقتصادنا).
* التعاصر بين العلة والمعلول لما كنا نعرف الآن، أن وجود المعلول مرتبط ارتباطا ذاتيا بوجود العلة. فنستطيع ان نفهم مدى ضرورة العلة للمعلول، وان المعلول يجب أن يكون معاصرا للعلة. ليرتبط بها كيانه ووجوده، فلا يمكن له أن يوجد بعد زوال العلة، أو أن يبقى بعد ارتفاعها. وهذا هو ما شئنا ان نعبر عنه بقانون (التعاصر بين العلة والمعلول).
وقد أثيرت حول هذا القانون مناقشتان راميتان إلى اثبات أن من الممكن بقاء المعلول بعد زوال علته. إحداهما للمتكلمين، والأخرى لبعض علماء الميكانيك الحديث.
* المناقشة الكلامية:
وهي تستند إلى أمرين:
الأول: ان الحدوث هو سبب حاجة الأشياء إلى أسبابها. فالشئ انما يحتاج إلى سبب، لأجل أن يحدث، فإذا حدث، لم يكن وجوده بعد ذلك مفتقرا إلى علة. وهذا يرتكز على نظرية الحدوث، التي تبينا خطأها فيما سبق، وعرفنا ان حاجة الشيء إلى العلة، ليست لأجل الحدوث، بل لأن وجوده مرتبط بسببه الخاص ارتباطا ذاتيا.
الثاني: ان قانون التعاصر بين العلة والمعلول، لا يتفق مع طائفة من ظواهر الكون، التي تكشف بوضوح عن استمرار وجود المعلول، بعد زوال