ثلاثة عمال ونصف، أي ما يعادل (28) ساعة من العمل في الحسابات الماركسية، ولأجل هذا فهو ليس رأسماليا، لأن القيمة الفائضة إذا حول نصفها إلى رأس مال، لا يبقى منها ما يضمن له معيشة عامل مضاعفة، فلو افترضنا زيادة كمية بسيطة في النقد، الذي يملكه، بحيث أصبح في امكان المالك ان يشتري - مضافا إلى ما كان يملك - جهود نصف يوم لعامل، أخذ يعمل له ست ساعات ولغيره ست ساعات أخرى فهو سوف يربح من هذا العامل، نصف ما يربحه من عمل كل واحد من العمال السبعة الآخرين، ومعنى هذا أن ربحه سوف يعادل (30) ساعة من العمل، وانه سيمكنه من معيشة أفضل مما سبق. وهنا نكرر الافتراض، فان في إمكاننا أن نتصور المالك، وهو يستطيع على أثر زيادة كمية جديدة، في نقده، أن يشتري من العامل الثامن، ثلاثة أرباع، ولا يبقى للعامل صلة بمحل آخر، الا بمقدار ثلاث ساعات فهل نواجه، عند هذا، غير ما واجهناه عند حدوث التغير الكمي السابق، من زيادة كمية في الربح وفي مستوى معيشة المالك. فهب ان المالك استطاع تضخيم نقده، بزيادة كمية جديدة، أتاحت له ان يشتري من العامل الثامن، كل جهده اليومي. فماذا سوف يحدث، غير ما كان يحدث على أثر الزيادات الكمية السابقة، من زيادة في القيمة الفائضة، وفي مستوى المعيشة؟ نعم يحدث للنقد شيء واحد، لم يكن قد حدث في المرات السابقة، شيء يتصل بالناحية اللفظية فقط، وهو أن هذا النقد لم يكن يتفضل عليه ماركس، باطلاق لفظ رأس المال، واما الآن فيصح أن يسمى بهذا اللفظ. أفهذا هو التغير النوعي والتحول الكيفي الذي يطرأ على النقد. وهل كل امتياز هذه المرحلة من النقد، عن المراحل السابقة، ناحية لفظية خالصة بحيث لو كنا نطلق لفظ رأس المال، على مرحلة سابقة لحدث التغير الكيفي في زمان أسبق؟