القصد والطلب تكون عندهم مجازات عن الاقتضاء العلمي لفيضان الخير في الكل والإبعاد عن الشر (قوله وأبي القاسم البلخي) هذا مع قوله فيما سيأتي قال الكعبي الخ يدل على أن أبا القاسم البلخي غير الكعبي وقال في بحث القدرة في شرح المقاصد ومنهم يعني من المخالفين في عموم قدرته تعالى أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي وهذا يدل على عدم تغايرهما لكن ما ذكر ههنا يوافق ما في أبكار الأفكار حيث قال في بحث الإرادة ومنهم النظام والبلخي والكعبي ولو ثبت تعدد البلخي والكعبي لتأتي التوفيق بين الكل واعلم أن نقل الكتاب ههنا مخالف لما في الأربعين حيث قال فيه معنى كونه تعالى مريدا في أفعال نفسه عند أبي القاسم البلخي أنه موجد لها وفي أفعال غيره أنه آمر بها ولما في أبكار الأفكار حيث قال فيه وأما النظام والكعبي والبلخي فإنهم قالوا إن وصف الله تعالى بالإرادة شرعا فليس معناه أن أضيف ذلك إلى أفعاله إلا أنه خالقها وإن أضيف إلى أفعال العباد فالمراد أنه تعالى آمر بها ولعل هناك نقلا آخر منهم اختاره المصنف والشارح وإن لم نطلع عليه (قوله إن ظنه أو اعتقاده الخ) إنما زاد الشارح قوله أو علمه به بناء على أن الظن وكذا الاعتقاد يستحيل في حقه تعالى مع عموم قوله كل عاقل إياه إذ المراد به العالم ثم هو كلام المعتزلة ولا يتوقف الاطلاق عندهم على التوقف بل يكفي صحة المعنى وأما قول المصنف أن ظنه واعتقاده فمن قبيل التعميم بعد التخصيص ليتناول الاعتقاد والظن اللهم إلا أن يخصص بالجازم اصطلاحا كما أشار إليه في تعريفات العلم (قوله بالداعية) التاء فيه للمبالغة كما في علامة أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية وقد يستعمل بدون التاء أيضا كما سيجئ في كلام الشارح (قوله زائدة على الداعي) وهو الميل التابع لاعتقاد النفع كما مر في موقف الأعراض (قوله وهو عدم كونه مكرها ومغلوبا) رد بأن هذا المعنى لا يصلح مخصصا لأحد طرفي المقدور وهو المعنى بالإرادة وبأن إثبات هذا المعنى لا يخرج عن الايجاب (قوله وقال الكعبي هي في فعله العلم بما فيه المصلحة) المذكور في المحصل وغيره أن معنى إرادته تعالى فعل نفسه عند الكعبي علمه به وأما ما ذكره الشارح من أن معناه علمه بما فيه من المصلحة فما رأيته إلا في شرح الأبهري على أنه قد يرد عليه بأنه قول أبي الحسين كما سبق