ما ذكره لم يحتج إلى توسيط قوله لم لا يجوز أن يوجب الباري تعالى الخ إذ يكفي أن يقال من كان فعله متقنا إنما يلزم كونه عالما إذا كان صدور الفعل عنه بالقصد والاختيار (قوله لأن القادر هو الذي الخ) فإن قلت هذا البيان يعم القدرة على القليل والكثير فكيف يتوجه السؤال والجواب قلت السؤال المذكور ينبغي أن يحمل على المعارضة وبهذا يظهر توجيهه لكن الحق أن استلزام الإرادة للعلم بالمراد ضروري فلا فرق بين كون المراد قليلا وكثيرا كما أشرنا إليه في عاشر مقاصد القدرة من موقف الأعراض (قوله فعل قليل متقن) أشار الشارح المحقق بزيادة قيد الإتقان إلى ورود السؤال على المسلك الأول أيضا (قوله فالسؤال ساقط عنه) أي السؤال بالنائم والغافل لأن الغفلة كالنوم في كونه مضادا للقدرة ويحتمل أن يكون مراده إبقاء السؤال بالغافل (قوله الأول إنه مجرد الخ) قيل دليلهم الأول يفيد علمه تعالى بذاته علما حصوليا ودليلهم الثاني يفيد علمه بذاته علما حضوريا (قوله وقد برهن فيما سلف على المقدمتين) أما على الأولى ففي التنزيهات حيث بين أن الله تعالى أوليس بجسم ولا عرض وأما على الثانية ففي المرصد الأخير من الموقف الرابع في أحكام العقل (قوله وإذا عقل ذاته عقل ما عداه الخ) ضم هذه المقدمة مع أن أصل العلم يثبت بالأولى إما لإثبات العلم الحصول أيضا كما ذهب إليه بعضهم أو لإثبات عموم العلم المقتضي لإثبات أصله على وجه أبلغ (قوله فلأن التعقل حضور الماهية) فيه أن الواجب تعالى أوليس له ماهية عند الحكماء كما مر في أول الأمور العامة اللهم إلا أن يراد بالماهية ههنا ما به الشئ هو هو من غير اعتبار الكلية واعلم أن قولهم التعقل حضور الماهية محمول على المسامحة عندي والمراد أن التعقل الماهية الحاضرة من حيث هي حاضرة وقد سبق منا تحقيقه في أواخر أول مقاصد العلم من موقف الأعراض فلينظر فيه وعلى هذا ينزل الإيرادات فتأمل