على وجود الجوهر (قوله له مدخل في وجوده الخ) إذ لو جاز حصوله بدون الفعل كان التوسل بالفعل إلى تحصيله عبثا فإن من قدر على أن يبيع متاعه في بلد نفسه بعشرة فذهب إلى بلدة بعيدة ليبيعها بتلك العشرة كان عبثا (قوله وأيضا إذا عللت أفعاله تعالى بالأغراض) لا يخفى أن هذا الكلام يدل على أنه وجه ثالث وقد نص المصنف على أن المذكور وجهان ويمكن أن يقال هذا الوجه بقيد سلب العموم أعني سلب أن جميع أفعاله تعالى معللة بالأغراض فيفيد إبطال مذهب الخصم الذي هو الايجاب الكلي ولا يفيد إثبات مذهبنا الذي هو عموم السلب بخلاف الوجهين الأولين فلم يذكر في إثبات المذهب إلا وجهان وقد أشار الشارح إلى هذا التوجيه بضم قوله في إثبات مذهبنا إلى قول المصنف لنا وجهان (قوله وإلا تسلسلت الأغراض إلى ما لا نهاية له) فيه أنه لم لا يجوز أن يفعل شيئا في اليوم لفعل آخر في الغد ويفعله في الغد ويفعل ثالثا بعد الغد لا إلى آخر ومثله غير مستحيل كما في نعيم الجنان والدليل إنما يتم إذا استلزم وجود الشئ وجود ما هو لأجله وبالجملة هذا الدليل إنما يتم لو وجب كون الغرض فعلا آخر حادثا مقارنا للمعلل البتة وهو ممنوع لم لا يجوز أن يكون أمرا متجددا فتأمل (قوله بل يكفيه التغاير الاعتباري) هذا بناء على ما ذكره في حواشي المطالع من أنه لا يلزم من كون الشئ غاية لنفسه إلا أن يكون وجوده الذهني علة لوجوده الخارجي ولا محذور فيه وفيه نظر إذ يلزم منه أن يكون غاية الشئ معلولا له بحسب الخارج ومترتبا