ما ذكره في هذا المحل من الإشارات فسادات إذ لا يلائم أصول أهل السنة (قوله ولما كان لقائل أن يقول الخ) فيه بحث لأن هذا الاعتراض لا يتأتى إلا مع القول بأن فاعل العالم مختار ومع القول بالحسن والقبح العقليين والفلاسفة لم يقولوا بواحد من هذين الأصلين فلا يتوجه السؤال عليهم حتى يحتاج إلى الجواب أما أنه لا بد من القول بالاختيار فلأنه لو كان موجبا لذاته لكان عدم صدور أفعاله تعالى عنه سبحانه مستحيلا سواء كانت خيرات أو شرورا فلا يتجه أن يقال لم فعل هذا وأما توقفه على القول بالحسن والقبح العقليين فلأنه لو لم يقل بذلك كان الكل حسنا صوابا من الله تعالى على ما هو قولنا فلا يتأتى أن يقال لا يجوز من الله تعالى فعل الشر بل يجب أن يكون فاعلا للخير فأجاب صاحب المحاكمات بمنع إن الفلاسفة لا يقولون بالأصلين أما الثاني فلأن الحسن والقبح يطلقان على ملائمة الطبع ومنافرته وعلى كون الشئ صفة كمال أو صفة نقصان وعلى كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم ولا نزاع في الأولين إنما النزاع في المعنى الأخير وأما الأول فلما مر في بحث القدرة من قولهم بالاختيار فيتجه أن يقال إن الله تعالى كامل بالذات خير بالذات فكيف وجد منه الشر والنقصان ويحتاج إلى الجواب المذكور هذا وأنت قد تحققت في أول بحث القدرة أن قولهم بالقدرة كلام لا تحقيق له وبذلك يظهر ضعف جوابه والله الهادي (قوله هو إرادته الأزلية) قيل القضاء في اللغة عبارة عن الفعل مع الإتقان كما دل عليه كلام صاحب الصحاح والإتقان تطبيقه على ما يقتضيه بالحكمة وتعرية له عن مظان الخلل ولهذا وجب الرضاء بالقضاء فالقول بأنه عبارة عن الإرادة المذكورة يحتاج إلى بيان يدل على وضعه لذلك لغة أو عرفا أو اصطلاحا إذ الأصل خلاف الاشتراك والنقل (قوله وقدره إيجاده إياها الخ) قيل لم يعتبر الايجاد في وضعه اللغوي