تعلق بهما إرادته تعالى لوقعا فليس في انتفاء مشيتهما مراغمة أصل الاعتزال فتأمل (قوله السابعة أنما أمرنا لشئ إذا أردناه الآية فيه سهو إذ أوليس نظم الآية على ما ذكره بل هو في سورة النحل إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وفي سورة يس هكذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وليس ما ذكره موافقا لموضع من القرآن العظيم (قوله بأن المعنى إذا أردنا تكوينه الخ) قيل هذا التقييد راجع إلى مشيئة القسر وقد رد آنفا بأنه خلاف الظاهر فلم أرتكبه ههنا أجيب لدلالة بأنه خطاب التكوين عليه (قوله) الموجود أما خير محض لا شر فيه أصلا) الشر بالذات عندهم عدم شئ من حيث هو غير مؤثر أعني فقدان كل كمال الشئ وإذا أطلق على أمر موجود مانع عن الكمال كالبرد المفسد للثمار يمنعها عن وصولها إلى كمالها كان ذلك باعتبار كونه مؤديا إلى ذلك العدم وهذا مقرر عندهم وإن لم يقم عليه برهان كما أشار إليه الشارح في حواشي التجريد وبهذا يظهر كون العقول خيرات محضة إذ جميع كمالاتها حاصلة لها بالفعل عندهم وأما كون الأفلاك كذلك ففيه نظر لأن لها كمالات مؤثرة عندها مفقودة لها كما علم من قولهم في سبب حركاتها ولذا لم يذكرها الطوسي في شرح الإشارات اللهم إلا أن يراد بالشر ههنا معنى آخر ثم أن ظاهر تقريرهم في عالم الموجودات لا في الجزئيات ولذا أجاب الشيخ في الإشارات عن الاعتراض بأن الغالب على الإنسان بحسب القوة العقلية الجهل وبحسب القوة الشهوانية والغضبية طاعة الشهوة والغضب وهي شرور لأنها أسباب الشقاوة والعقاب فيكون الشر غالبا في نوع الإنسان بأن الجهل المركب نادر بالقياس إلى البسيط وقد انضم البسيط إلى الطرف الأفضل بمعنى الأكمل في العلم فلا جرم يكون الغلبة لأهل النجاة وكذا الكلام في التوسط بين حسن الخلق وقبحه وأعترض عليه بأن الجهل البسيط أيضا شر لأنه فقدان الإنسان كماله العلمي فلما كان هو العام الفاشي يكون الشر أكثر وأجيب بأن الكلام في الموجود الذي هو الشر والجهل البسيط أوليس بموجود والإنسان أوليس بشرير بالإضافة إليه لأنه أوليس سببا والحق أن