آمرة بمعرفة أنه تعالى يستحيل رؤيته (أو) يعلم موسى امتناع الرؤية و (السؤال) بطلها (صغيرة لا تمتنع على الأنبياء والجواب التزام أن النبي المصطفى) المختار (بالتكليم في معرفة الله تعالى وما يجوز عليه ويمتنع دون آحاد المعتزلة و) دون (من حصل طرفا من علم الكلام هي البدعة الشنعاء) والطريقة العوجاء التي لا يسلكها واحد من العقلاء (واحتجاجنا بلزوم العبث) على تقدير العلم بالاستحالة (وهو مما تنزه عنه من له أدني تمييز فضلا عن الأنبياء كيف ومثل هذا التجاسر على الله تعالى) بطلب ما لا يجوز عليه ويشعر بالتجسم على رأيكم (لا يعد من الصغائر) بل من الكبائر التي يمتنع صدورها عنهم (و) على تقدير كون السؤال من الصغائر نقول (في جوازها من الأنبياء ما سيأتي) من المنع والتفصيل (وأما على الوجه الثاني) أي الاعتراض عليه (فمن وجهين * الأول أنه علق الرؤية على استقرار الجبل إما حال سكونه أو) حال (حركته الأول ممنوع والثاني مسلم بيانه أنه لو علقه) أي وجود الرؤية (عليه حال سكونه لزم وجود الرؤية) لحصول الشرط الذي هو الاستقرار وهو باطل (فإذن قد) تعين أنه (علقه عليه حال حركته ولا خفاء) في (أن الاستقرار حال الحركة محال) فيكون تعليق الرؤية عليها تعليقا بالمحال فلا يدل على إمكان المعلق بل على استحالته (والجواب أنه علقه على استقرار الجبل من حيث هو من غير قيد) بحال السكون أو الحركة وإلا لزم الاضمار في الكلام (وأنه) أي استقرار الجبل من حيث هو (ممكن قطعا إذ لو فرض) وقوعه (لم يلزم منه محال لذاته وأيضا فاستقرار الجبل عند حركته) أي في زمانها (أوليس بمحال إذ في ذلك الوقت قد يحصل الاستقرار بدل الحركة) ولا محذور فيه (إنما المحال) هو (الاستقرار مع الحركة) أي كونهما مجتمعين لا وقوع شئ منهما في وقت آخر بدل صاحبه (الثاني) من الوجهين (أنه لم يقصد) من التعليق المذكور (بيان إمكان الرؤية أو امتناعها بل بيان عدم وقوعها لعدم المعلق به) وهو الاستقرار سواء كان ممكنا أو ممتنعا فلا يلزم إمكان المعلق (والجواب أنه قد لا يقصد الشئ) في الكلام قصدا بالذات (ويلزم) منه لزوما قطيعا (و) الحال (ههنا كذلك فإنه إذا فرض وقوع الشرط) الذي هو ممكن في نفسه