وشبح الرجل تشبيحا، إذا كبر فرأى الشبح شبحين، أي شخصين شبح " الشيء " تشبيحا إذا " جعله عريضا ". وتشبيحه: تعريضه.
" والشبحان (1)، محركة: خشبتا المنقلة ". " والشبائح: عيدان معروضة في القتب ".
وشباح، " ككتان: واد بأجأ " أحد جبلي طيئ المتقدم ذكره؛ ذكره أبو عبيد وغيره (2).
* ومما يستدرك عليه:
شبحت العود شبحا، إذا نحته حتى تعرضه.
والمشبوح: البعيد ما بين المنكبين.
وفي الحديث: " فنزع سقف بيتي شبحة شبحة "، أي عودا عودا.
والمشبح، كمعظم: نوع من السمك. والشبحة، بالكسر، من الخيل، معروف.
ومن المجاز: تشبح الحرباء على العود: امتد، والحرباء تشبح على العود: تمد يديها؛ وهو في الصحاح والأساس. وقد أهمله المصنف، وهو غريب.
[شجح]:
* ومما يستدرك عليه هنا:
شجح، بالشين والجيم والحاء. قال ابن بري في ترجمة " عقق " عند قول الجوهري: والعقعق: طائر معروف، قال ابن بري (3): قال ابن خالويه: روى ثعلب عن إسحاق الموصلي أن العقعق يقال له: الشجحي (4)؛ كذا في اللسان.
[شحح]: الشح، مثلثة، وذكر ابن السكيت فيه الكسر والفتح، كما يأتي في زر، والضم أعلى ": البخل والحرص ". وقيل: هو أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل. وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشح عام. وقيل: البخل بالمال. والشح بالمال والمعروف.
وقد " شححت - بالكسر - به وعليه تشح "، بالفتح، هكذا هو مضبوط عندنا، ومثله في الصحاح، وهو القياس إلا ما شذ.
ووجد في بعض النسخ بالكسر، وهو خطأ، قال شيخنا: قلت: ظاهره أن تعديته بالحرفين معناهما سواء، والمعروف التفرقة بينهما، فإن الباء يتعدى بها لما يعز عليه ولا يريد أن يعطيه من مال ونحوه مما يجود يجود به الإنسان؛ و " على " يتعدى بها للشخص الذي يعطى، يقال: بخل على فلان: إذا منعه فلم يعطه مطلوبة. ولو حذف الواو الواقعة بين قوله: " به "، وقوله: " عليه "، فقال وشح به عليه، أي بالمال على السائل أو الطالب مثلا، لكان أظهر وأجرى على الأشهر.
قلت: والذي ذهب إليه المصنف من إيراد الواو بينهما هو عبارة اللسان والمحكم والتهذيب، غير أن صاحب اللسان قال (5): وشح بالشيء وعليه، يشح، بكسر الشين، وكذلك كل فعيل من النعوت إذا كان مضاعفا [فهو] (6) على فعل يفعل، مثل خفيف وذفيف وعفيف.
قلت: وتقدم للمصنف في المقدمة أن لا يتبع الماضي بالمضارع إلا إذا كان من حد ضرب، فلينظر هنا بعض العرب يقول: " شححت "، بالفتح، " تشح "، بالضم، " وتشح "، بالكسر. ومثله ضن يضن فهو يضن، واللغة العالية ضن يضن. قال شيخنا: وتحرير ضبط هذا الفعل وما ورد فيه من اللغات: أن الماضي فيه لغتان: الكسر، ولا يكون مضارعه إلا مفتوحا كمل، والفتح ومضارعه فيه وجهان: الكسر على القياس، لأنه مضعف لازم، وباب مضارعه الكسر، على ما تقرر في الصرف، والضم [و] هو شاذ، كما قاله ابن مالك وغيره، وصرح به الفيومي في المصباح، والجوهري في الصحاح، وغير واحد من أرباب الأفعال. قلت وصرح بذلك أبو جعفر اللبلي في بغية الآمال، وأكثر وأفاد.