إلا الله): إن أن وصلتها بدل من سواء، وبدل الصفة صفة، والحرف المصدري وصلته في نحو ذلك معرفة، فلا يقع صفة للنكرة. وقول بعضهم في (ويل لكل همزة لمزة الذي جمع): إن الذي صفة.
والصواب أن " ما " في المثال شرطية حذف جوابها، أي فهو كذلك، والصفة الجملتان معا.
وأما الآية الأولى فقال أبو البقاء: ما شرطية أو زائدة، وعليهما فالجملة صفة لصورة، والعائد محذوف، أي عليها، وفى متعلقه بركبك، اه‍ كلامه.
وكان حقه إذ علق في بركبك وقال الجملة صفة أن يقطع بأن ما زائدة، إذ لا يتعلق الشرط الجازم بجوابه، ولا تكون جملة الشرط وحدها صفة، والصواب أن يقال: إن قدرت ما زائدة فالصفة جملة شاء وحدها، والتقدير شاءها، وفى متعلقة بركبك، أو باستقرار محذوف هو حال من مفعوله، أو بعد ذلك، أي وضعك في صورة أي صورة، وإن قدرت ما شرطية فالصفة مجموع الجملتين، والعائد محذوف أيضا، وتقديره عليها، وتكون في حينئذ متعلقة بعدلك، أي عدلك في صورة أي صورة، ثم استؤنف ما بعده.
والصواب في الآية الثانية أنها على تقدير مبتدأ.
وفى الثالثة أن (الذي) بدل، أو صفة مقطوعة بتقدير هو أو أذم أو أعنى.
هذا هو الصواب، خلافا لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقا، ولمن أجازه بشرط وصف النكرة أولا بنكرة، وهو قول الأخفش، زعم أن (الأوليان) صفة لآخران في (فآخران يقومان مقامهما) الآية، لوصفهما بيقومان، وكذا قال بعضهم في قوله تعالى (إن الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون).
ومن ذلك قول الزمخشري في (إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله): إن (أن تقوموا) عطف بيان على واحدة، وفى (مقام إبراهيم):