خبر للامع اسمها فإنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وزعم أن المركبة لا تعمل في الخبر، لضعفها بالتركيب عن أن تعمل فيما تباعد منها وهو الخبر، كذا قال ابن مالك. والذي عندي أن سيبويه يرى أن المركبة لا تعمل في الاسم أيضا، لان جزء الشئ لا يعمل فيه، وأما " لا رجل ظريفا " بالنصب فإنه عند سيبويه مثل " يا زيد الفاضل " بالرفع، وكذا البحث في " لا إله إلا هو " للتعريف والايجاب أيضا، وفى " لا إله إلا إله واحد " للايجاب، وإذا قيل " لا مستحقا للعبادة إلا إله واحدا، أو إلا الله " لم يتجه الاعتذار المتقدم، لان لا في ذلك عاملة في الاسم والخبر لعدم التركيب، وزعم الأكثرون أن المرتفع بعد " إلا " في ذلك كله بدل من محل اسم لا، كما في قولك " ما جاءني من أحد إلا زيد " ويشكل على ذلك أن البدل لا يصلح هنا لحلوله محل الأول، وقد يجاب بأنه بدل من الاسم مع لا، فإنهما كالشئ الواحد، ويصح أن يخلفهما، ولكن يذكر الخبر حينئذ فيقال " الله موجود " وقيل: هو بدل من ضمير الخبر المحذوف، ولم يتكلم الزمخشري في كشافه على المسألة اكتفاء بتأليف مفرد له فيها، وزعم فيه أن الأصل " الله إله " المعرفة مبتدأ، والنكرة خبر، على القاعدة، ثم قدم الخبر، ثم أدخل النفي على الخبر والايجاب على المبتدأ، وركبت لا مع الخبر، فيقال له: فما تقول في نحو " لا طالعا جبلا إلا زيد " لم انتصب خبر المبتدأ؟ فإن قال: إن لا عاملة عمل ليس، فذلك ممتنع، لتقدم الخبر، ولانتقاض النفي، ولتعريف أحد الجزأين، فأما قوله " يجب كون المعرفة المبتدأ " فقد مر أن الاخبار عن النكرة المخصصة المقدمة بالمعرفة جائز نحو (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة).
ومن ذلك قول الفارسي في " مررت برجل ما شئت من رجل ": إن ما مصدرية، وإنها وصلتها صفة لرجل، وتبعه على ذلك صاحب الترشيح، قال:
ومثله قوله تعالى (في أي صورة ما شاء ركبك) أي في أي صورة مشيئته أي يشاؤها، وقول أبى البقاء في (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد