والخامس: أن تكون عامة: إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أو بغيرها نحو " ما رجل في الدار " و " هل رجل في الدار؟ " و (أإله مع الله) وفى شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم نحو " أرجل في الدار أم امرأة؟ " كما مثل به في الكافية، وليس كما قال.
والسادس: أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي، نحو " رجل خير من امرأة " و " تمرة خير من جرادة ".
والسابع: أن تكون في معنى الفعل، وهذا شامل لنحو " عجب لزيد " وضبطوه بأن يراد بها التعجب، ولنحو (سلام على آل يس) و (ويل للمطففين) وضبطوه بأن يراد بها الدعاء، ولنحو (قائم الزيدان) عند من جوزها، وعلى هذا ففي نحو " ما قائم الزيدان " مسوغان كما في قوله تعالى (وعندنا كتاب حفيظ) مسوغان، وأما منع الجمهور لنحو " قائم الزيدان " فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء، بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد، أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام، وهذا أظهر لوجهين، أحدهما: أنه لا يكفي مطلق الاعتماد: فلا يجوز في نحو " زيد قائم أبوه " كون قائم مبتدأ وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه، والثاني: أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب، لا لمطلق العمل بدليلين: أحدهما أنه يصح " زيد قائم أبوه أمس " والثاني: أنهم لم يشترطوا لصحة نحو " أقائم الزيدان " كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال.
والثامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة نحو " شجرة سجدت " و " بقرة تكلمت " إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد، ففي الاخبار به عنها فائدة، بخلاف نحو " رجل مات " ونحوه.