يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرار، لان التوكيد والحذف متنافيان، ولا لاسم إن على محله من الرفع بالابتداء، لان الطالب للمحل قد زال.
واختار ابن مالك المذهب الأول، مع اعترافه بأن الضمير مستتر في الظرف وهذا تناقض، فإن الضمير لا يستكن إلا في عامله.
وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور نحو " في الدار - أو عندك - زيد " فالجمهور يوجبون الابتداء، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين، لان الاعتماد عندهم ليس بشرط، ولذا يجيزون في نحو " قائم زيد " أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعلا وغيرهم يوجب كونهما على التقديم والتأخير.
تنبيهات - الأول: يحتمل قول المتنبي يذكر دار المحبوب:
688 - ظلت بها تنطوي على كبد * نضيجة فوق خلبها يدها أن تكون اليد فيه فاعلة بنضيجة، أو بالظرف، أو بالابتداء، والأول أبلغ، لأنه أشد للحرارة، والخلب: زيادة الكبد، أو حجاب القلب، أو ما بين الكبد والقلب، وأضاف اليد إلى الكبد للملابسة بينهما، فإنهما في الشخص.
ولا خلاف في تعين الابتداء في نحو " في داره زيد " لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.
فإن قلت " في داره قيام زيد " لم يجزها الكوفيون ألبتة، أما على الفاعلية فلما قدمنا، وأما على الابتدائية فلان الضمير لم يعد على المبتدأ، بل على ما ضيف إليه المبتدأ، والمستحق للتقديم إنما هو المبتدأ، وأجازه البصريون على أن يكون المرفوع مبتدأ لا فاعلا، كقولهم " في أكفانه درج الميت " وقوله: