أبو إبراهيم. يروى عن أبيه وسعيد بن المسيب وطاوس روى عنه أيوب وابن جريح والناس. وأم عمرو بن شعيب حبيبة بنت مرة ابن عمرو بن عبد الله وأم شعيب أم ولد. وأم محمد بن عبد الله بن عمرو بنت محمية بن جزء الزبيدي.
وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحق بن إبراهيم يحتجون بحديثه. وتركه ابن القطان، وأما يحيى بن معين فمرض القول فيه.
سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: سئل يحيى بن معين عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده فقال: ليس بذاك.
قال أبو حاتم: إذا روى عمرو بن شعيب عن طاوس وابن المسيب عن الثقات غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج بما يروى عن هؤلاء. وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة لا يجوز الاحتجاج عندي بشئ رواه عن أبيه عن جده، لان هذا الاسناد لا يخلو من أن يكون مرسلا أو منقطعا لأنه عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو. فإذا روى عن أبيه فأبوه شعيب وإذا روى عن جده وأراد عبد الله بن عمرو جد شعيب فإن شعيبا لم يلق عبد الله بن عمرو. والخبر بنقله هذا منقطع، وإن أراد بقوله عن جده جده الأدنى فهو محمد بن عبد الله بن عمرو ومحمد بن عبد الله لا صحبة له فالخبر بهذا النقل يكون مرسلا. فلا تخلو رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلا أو منقطعا، والمرسل والمنقطع من الاخبار لا يقوم بها حجة. لان الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس الاخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا.