الالتزامي إلى تصور اللفظ أبدا بل تصور الملزوم وهو المعنى كاف في تصور اللازم.
فلو كانت علاقة اللفظ بالمعنى المطابقي علاقة السببية لكان تصور المعنى المطابقي بعد ذلك كافيا في تصور اللازم بلا حاجة لتصور اللفظ مرة أخرى ليدل على المعنى الالتزامي بالواسطة وتتحول الدلالة الالتزامية حينئذ من كونها لفظية إلى كونها عقلية، وهي التلازم بين المعاني، وهذا ما التزم به بعض الأعاظم (1) (قده)، مع أن المناطقة يعدونها من الدلالات اللفظية.
بينما لو قلنا بأن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة الهوهوية فتصور اللفظ هو تصور للمعنى وتصور المعنى المطابقي ملازم لتصور المعنى الالتزامي، فيصح حينئذ أن ينسب خطور المعنى الالتزامي إلى اللفظ وتبقى الدلالة الالتزامية دلالة لفظية لا عقلية، بخلاف ما لو كانت علاقة تصور اللفظ بتصور المعنى علاقة السببية فإن اللفظ ينتهي دوره بمجرد تصور المعنى المطابقي، والانتقال حينئذ للمعنى الالتزامي يكون بواسطة المعنى المطابقي نفسه بلا نظر لصورة اللفظ، فلا تكون الدلالة لفظية بل عقلية وللبحث مقام آخر.
والحاصل بعد عرض هذه الشواهد هو كون علاقة المعنى باللفظ الموضوع علاقة الهوهوية والاندماج، وأما علاقة الإشارة والسببية فهي من مبادئ العلاقة الوضعية لا هي نفسها.
وعدم حصول علاقة الهوهوية في بعض الأذهان بالنسبة لبعض الألفاظ، كمن يتذكر اللفظ وهو نابر للمعنى أو بالعكس، أو لا يكون انتقاله للمعنى عبر اللفظ ومن خلاله كالمتعلم للغة معينة الذي ينتقل ذهنه للمعنى بنحو السببية لا الهوهوية، فهذا لم تتحقق العلاقة الوضعية بالنسبة له، فإن