بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
الاذان والجدران معا، فإذا خفيا وجب القصر، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما (1).
____________________
القصر، واما انتفاء القصر عند انتفاء الشرط فيرفع اليد عنه ولازم هذا الجمع رفع اليد عن الظهورين المذكورين أيضا وهو الانحصار تماما لان لازم الانحصار تحقق المفهوم، فلابد مع رفع اليد عن المفهوم من رفع اليد عن الانحصار من رأس، وأيضا حيث كان كل واحد من الشرطين علة لتحقق القصر فلابد من رفع اليد عن الظهور الثالث، وهو كون مدخول (ان) علة للقصر في جميع الأحوال، فإنه مع سبق أحد الشرطين لا يكون الشرط اللاحق مؤثرا ويبقى الظهور الثاني وهو كون المدخول علة مستقلة لا جزء علة محفوظا، والظهور الرابع وهو كون المدخول بعنوانه مؤثرا ومحفوظا أيضا، وفي الجمع الأول أيضا كذلك فان الظهور الثاني والظهور الرابع محفوظان فيه كما هو واضح.
نعم الفرق بين الجمع الأول والجمع الثاني: هو ان الأول يدل على انتفاء الثالث وان القصر يدور مدار الشرطين وينتفي بانتفائهما ولازم الانتفاء بانتفائهما نفي الثالث وانه لا شرط للقصر غيرهما.
بخلاف الجمع الثاني فإنه بعد رفع اليد عن المفهوم الذي هو الانتفاء عند الانتفاء لا تكون له دلالة على نفي العلة الثالثة، والى هذا أشار بقوله: ((فلا دلاله لهما)) أي فلا دلالة للشرطين اللذين لا مفهوم لهما على نفي الثالث فلا يدلان على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول فان الشرطين حيث يدلان على المفهوم ((فان فيهما الدلالة على ذلك)) أي على نفي الثالث.
(1) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجمع، وحاصله: تقييد منطوق أحدهما بمنطوق الآخر بمعنى ان يكون الشرط للقصر خفاء الجدران وخفاء الأذان معا، فيكون كل واحد منهما جزء العلة المنحصرة للقصر، فالظهور في الانحصار فيه محفوظ، وكذلك ظهور كون مدخول الشرط علة في
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 324 326 328 329 330 331 332 333 334 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني في النواهي معنى النهي مادة وصيغة 1
2 عدم دلالة النهي على التكرار 7
3 إذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟ 9
4 اجتماع الأمر والنهي بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي 12
5 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة 15
6 كلام الفصول والمناقشة فيه 19
7 صدق ضابط المسألة الأصولية على مسألة الاجتماع 24
8 التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا 29
9 شمول النزاع لأنواع الايجاب والتحريم 33
10 اعتبار المندوحة وعدمه 37
11 ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه 42
12 صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض 47
13 حكم الدليلين المتكفلين للحكمين 50
14 ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا 53
15 ثمرة بحث الاجتماع 59
16 الفرق بين الاجتماع والتعارض 68
17 مقدمات مختار المصنف 1. تضاد الأحكام الخمسة في رتبة فعليتها 70
18 2. تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان 73
19 3. عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 78
20 4. المتحد وجودا متحد ماهية 80
21 تقرير دليل الامتناع 85
22 أدلة المجوزين 93
23 الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع 95
24 انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها 97
25 تفسير الكراهة بأقلية الثواب 108
26 اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد 117
27 تنبيهات مسألة الاجتماع 1. مناط الاضطرار الرافع للحرمة 128
28 حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار 130
29 كلام التقريرات وجواب المصنف عنه 139
30 معنى الفعل التوليدي 150
31 مختار المحقق القمي ورده 161
32 ثمرة المسألة 169
33 2. صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 173
34 تقريرات الشيخ الأعظم والمناقشة فيه 176
35 ترجيح النهي على الامر بوجوه 177
36 أ. النهي أقوى دلالة من الامر 179
37 ب. أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 186
38 ج. الاستقراء 200
39 3. الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 209
40 النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع 214
41 هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ؟ 215
42 شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 220
43 تعريفات العبادة والايراد عليها 226
44 تحرير محل النزاع 231
45 تفسير وصفي الصحة والفساد 233
46 تنبيه 240
47 جعل الصحة شرعا في المعاملات 245
48 تأسيس الأصل 247
49 أنحاء تعلق النهي بالعبادة 251
50 أقسام النهي في المعاملات 259
51 اقتضاء النهي عن العبادة للفساد 260
52 دلالة النهي على الفساد في المعاملة 269
53 دلالة النهي على صحة متعلقه 281
54 اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي 284
55 المقصد الثالث في المفاهيم تعريف المفهوم 288
56 مفهوم الشرط 292
57 الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم 293
58 اثبات انحصار العلة بوجوه 296
59 تقرير أدلة منكري المفهوم 310
60 العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه 317
61 كلام التقريرات والاشكال عليه 326
62 تعدد الشرط ووحدة الجزاء 330