____________________
(1) هذا إشارة إلى البرهان الذي اقامه مدعي ان النهي هو طلب الكف لا مجرد ان لا يفعل.
وحاصله: ان عدم الفعل غير مقدور، ويشترط في الأمر والنهي ان يكونا متعلقين بما هو مقدور، والدليل على أن العدم غير مقدور أمور ثلاثة:
الأول: ان العدم نفي محض لا محل لتأثير القدرة فيه، إذ العدم لا شئ ومتعلق القدرة لابد وأن يكون شيئا.
والجواب عنه: ان القدرة على ما عرفوها هي كون الشخص ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل، فالقادر هو الذي يستطيع ان يشاء وان لا يشاء، فالفعل وجوده تحت القدرة لأنه يستطيع وجوده فيفعله وعدمه تحت القدرة أيضا لأنه لما كان يستطيع أن يشاء فيفعل كان نقض العدم وتبديله بالوجود تحت قدرته وهذا المقدار كاف في نسبة القدرة إلى العدم وانه من المقدور لا من غير المقدور، فهو يستطيع ان لا يفعل بالمعنى الذي ذكرناه مضافا إلى أنه لو لم يكن عدم الفعل تحت قدرة الشخص لكان وجوده ضروري التحقق من الشخص فلا يكون فعله مقدورا أيضا.
والحاصل: ان الفعل إذا كان غير مقدور فالعدم غير مقدور لعدم القدرة على نقضه، وإذا كان الفعل ضروري التحقق من غير اختيار للشخص فيه كحركة المرتعش فالعدم غير مقدور وهو واضح، والفعل أيضا غير مقدور لأنه لم يكن الشخص بالنسبة اليه بحيث ان شاء فعل، وإذا كان الفعل مقدورا للشخص بحيث ان شاء فعل كان العدم مقدورا أيضا لاستطاعة نقضه وتبديله، والى هذا الجواب أشار بقوله: ((فان الترك أيضا يكون مقدورا والا لما كان الفعل مقدورا)) وحاصله: انه ليس معنى القدرة التأثير حتى تختص بالوجود، بل القدرة هي الاستطاعة وليس لازم الاستطاعة التأثير في الوجود والعدم.
وحاصله: ان عدم الفعل غير مقدور، ويشترط في الأمر والنهي ان يكونا متعلقين بما هو مقدور، والدليل على أن العدم غير مقدور أمور ثلاثة:
الأول: ان العدم نفي محض لا محل لتأثير القدرة فيه، إذ العدم لا شئ ومتعلق القدرة لابد وأن يكون شيئا.
والجواب عنه: ان القدرة على ما عرفوها هي كون الشخص ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل، فالقادر هو الذي يستطيع ان يشاء وان لا يشاء، فالفعل وجوده تحت القدرة لأنه يستطيع وجوده فيفعله وعدمه تحت القدرة أيضا لأنه لما كان يستطيع أن يشاء فيفعل كان نقض العدم وتبديله بالوجود تحت قدرته وهذا المقدار كاف في نسبة القدرة إلى العدم وانه من المقدور لا من غير المقدور، فهو يستطيع ان لا يفعل بالمعنى الذي ذكرناه مضافا إلى أنه لو لم يكن عدم الفعل تحت قدرة الشخص لكان وجوده ضروري التحقق من الشخص فلا يكون فعله مقدورا أيضا.
والحاصل: ان الفعل إذا كان غير مقدور فالعدم غير مقدور لعدم القدرة على نقضه، وإذا كان الفعل ضروري التحقق من غير اختيار للشخص فيه كحركة المرتعش فالعدم غير مقدور وهو واضح، والفعل أيضا غير مقدور لأنه لم يكن الشخص بالنسبة اليه بحيث ان شاء فعل، وإذا كان الفعل مقدورا للشخص بحيث ان شاء فعل كان العدم مقدورا أيضا لاستطاعة نقضه وتبديله، والى هذا الجواب أشار بقوله: ((فان الترك أيضا يكون مقدورا والا لما كان الفعل مقدورا)) وحاصله: انه ليس معنى القدرة التأثير حتى تختص بالوجود، بل القدرة هي الاستطاعة وليس لازم الاستطاعة التأثير في الوجود والعدم.