بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٢
الذهن (1) فامتنع امتثال مثل (سر من البصرة) إلا بالتجريد والغاء الخصوصية (2) هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء. وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها، كذلك ذاك اللحاظ في الحروف، كما لا يخفى.
وبالجملة: ليس المعنى في كلمة (من)، ولفظ الابتداء - مثلا - إلا الابتداء، فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر
____________________
ففيه، أولا: انه خلاف الوجدان، لأنا لا نجد في أنفسنا لحاظين حال الاستعمال، وقد أشار إلى هذا في المتن بقوله: ((وهو كما ترى)).
وثانيا: انه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات، لان الماهية التي يكون وجودها وفعليتها بالتشخص الذهني، غير الماهية التي يكون تشخصها وفعليتها بالوجود الخارجي، وهما متباينان، ولا يصدق المباين على المباين، فان كل فعلية تأبى عن الفعلية الأخرى، واما التي لا تأبى الصدق على الخارج والذهن فهي الماهية نفسها من غير تقييد، فلا بد في مقام الاستعمال، بناءا على التقييد بالذهن من التجريد والغاء خصوصية الذهن لتبقى الماهية بنفسها، فتصدق على الخارج، فأي داع للواضع ان يضع اللفظ لمعنى مقيد بما لابد من تجريده عنه في مقام الاستعمال؟. وهذا الايراد الثاني كما يرد لو تعدد اللحاظ، كذلك يرد ما لو كان اللحاظ واحدا، فان المقيد بالذهن لا يصدق على الخارج. والى هذا أشار بقوله: ((مع أنه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات)).
(1) لا يخفى ان الاصطلاح في الكلي العقلي: هو المعنى المتقيد بالكلية، لا كل معنى تقيد بأمر ذهني هو كلي عقلي، ولكن الماتن جعل كل متقيد بالذهنية كليا عقليا.
(2) لوضوح، ان المطلوب للامر هو ايجاد الابتداء الخارجي، لا ايجاد الابتداء الذي تصوره الامر نفسه، فإنه غير مقدور للمكلف، وعلى فرض كونه مقدورا، فان الغرض لم يتعلق به، فلا بد من التجريد والغاء الخصوصية الذهنية.
(٣٢)
مفاتيح البحث: مدينة البصرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443