ذكروا في ذلك قيد الغلبة سهل الأمر. نعم له شرطان:
أحدهما ألا يكون المعمول مقدما بالوضع، فإن ذلك لا يسمى تقديما حقيقة، كأسماء الاستفهام، وكالمبتدأ عند من يجعله معمولا لخبره.
والثاني: ألا يكون التقديم لمصلحة التركيب، مثل: (وأما ثمود فهديناهم) على قراءة النصب.
وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة، وهي قوله: (أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف)، التقديم في الأول قطعا ليس للاختصاص، بخلاف الثاني.
الفصل الثاني في أنواعه وهي إما أن يقدم والمعنى عليه، أو يقدم وهو في المعنى مؤخر، أو بالعكس.
النوع الأول ما قدم والمعنى عليه ومقتضياته كثيرة، قد يسر الله منها خمسا وعشرين، ولله در ابن عبدون في قوله:
سقاك الحيا من معان سفاح * فكم لي بها من معان فصاح