وأما الحذف، فمن حذفت الشئ قطعته، وهو يشعر بالطرح، بخلاف الإضمار، ولهذا قالوا: " أن " تنصب ظاهرة ومضمرة.
ورد ابن ميمون قول النحاة: إن الفاعل يحذف في باب المصدر، وقال: الصواب أن يقال: يضمر ولا يحذف، لأنه عمدة في الكلام.
وقال ابن جنى في خاطرياته: من اتصال الفاعل بالفعل أنك تضمره في لفظ إذا عرفته نحو قم، ولا تحذفه كحذف المبتدأ، ولهذا لم يجز عندنا ما ذهب إليه الكسائي في " ضربني، وضربت قومك ".
فصل [في أن الحذف نوع من أنواع المجاز على المشهور] المشهور أن الحذف مجاز، وحكى إمام الحرمين في " التلخيص " عن بعضهم:
أن الحذف ليس بمجاز، إذ هو استعمال اللفظ في غير موضعه، والحذف ليس كذلك.
قال ابن عطية في تفسير سورة يوسف: وحذف المضاف هو عين المجاز أو معظمه، وهذا مذهب سيبويه وغيره من أهل النظر، وليس كل حذف مجازا. انتهى.
وقال الزنجاني في " المعيار ": إنما يكون مجازا إذا تغير بسببه حكم،