(وجعلوا لله شركاء)، بتقديم المجرور على المفعول الأول، لأن الانكار متوجه إلى الجعل لله، لا إلى مطلق الجعل.
* * * السادس: أن يكون التقديم لإرادة التبكيت والتعجيب من حال المذكور، كتقديم المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى: (وجعلوا لله شركاء الجن)، والأصل " الجن شركاء "، وقدم، لأن المقصود التوبيخ، وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله.
ومنه قوله تعالى في سورة يس: (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى)، وسنذكره.
* * * السابع: الاختصاص، وذلك بتقديم المفعول، والخبر، والظرف، والجار والمجرور، ونحوها على الفعل، كقوله تعالى: (إياك نعبد)، أي نخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك.
وقوله: (إن كنتم إياه تعبدون)، أي إن كنتم تخصونه بالعبادة.
والخبر كقوله: (قال أراغب أنت عن آلهتي) وقوله: (وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله).
وأما تقديم الظرف، ففيه تفصيل، فإن كان في الإثبات دل على الاختصاص، كقوله تعالى: (إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم)، وكذلك: (له الملك وله الحمد)، فإن ذلك يفيد اختصاص ذلك بالله تعالى. وقوله: (لإلى الله تحشرون