ومنها: كونه لا يصلح إلا له، كقوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة). (فعال لما يريد).
ومنها شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء، قال الزمخشري: وهو نوع من دلالة الحال التي لسانها أنطق من لسان المقال، كقول رؤبة: خير، جواب من قال: كيف أصبحت؟ فحذف الجار، وعليه حمل قراءة حمزة: (تساءلون به والأرحام) لأن هذا مكان شهر بتكرير الجار، فقامت الشهرة مقام الذكر.
وكذا قال الفارسي متخلصا من عدم إعادة حرف الجر في المعطوف على الضمير المجرور: إنه مجرور بالجار المقدر أي و " بالأرحام " وإنما حذفت استغناء به في المضمر المجرور قبله.
فأن قلت: هذا المقدر يحيل المسألة، لأنه يصير من عطف الجار والمجرور على مثله!
قلت: إعادة الجار شرط لصحة العطف، لا أنه مقصود لذاته.
[أدلة الحذف] الوجه الثالث في أدلته:
ولما كان الحذف لا يجوز إلا لدليل احتيج إلى ذكر دليله.
والدليل تارة يدل على محذوف مطلق، وتارة على محذوف معين.
فمنها: أن يدل عليه العقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف، كقوله تعالى: (واسأل القرية)، فإنه يستحيل عقلا تكلم الأمكنة إلا معجزة.
ومنها: أن تدل عليه العادة الشرعية، كقوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة)