ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه لأنه لا حكم لها) معقول من الصفات، ويفضي إلى الجهالات.
ويجب أن يكون قادرا " فيما لم يزل، لأنه لو تجدد له ذلك لم يكن إلا لقدرة محدثة، ولا يمكن استناد أحداثها إلا إليه، فيؤدي إلى تعلق كونه قادرا " بكونه محدثا "، وكونه محدثا " إلى كونه قادرا "، وثبوت كونه قادرا " فيما لم يزد يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا " موجودا ".
ويجب أن يكون عالما " فيما لم يزل، لأن تجدد كونه عالما " يقتضي أن يكون بحدوث علم، والعلم لا يقع إلا ممن هو عالم.
ووجوب هذه الصفات له تدل على أنها نفسية، وادعاء وجوبها لمعان قديمة تبطل صفات النفس، ولأن الاشتراك في المقدم يوجب التماثل والمشاركة في سائر صفات النفس، ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس.
ويجب كونه تعالى غنيا " غير محتاج، لأن الحاجة تقتضي أن يكون ينتفع ويستضر، ويؤدي إلى كونه جسما ". ولا يجوز أن يقال لصفة الجواهر والأجسام والأعراض لقدمه وحدوثه هذه أجمع، ولأنه فاعل للأجسام، والجسم يتعذر عليه فعل الجسم.
ولا يجوز عليه تعالى الرؤية، لأنه كان يجب مع ارتفاع الموانع وصحة أبصارنا أن نراه، وبمثل ذلك نعلم أنه لا يدرك بسائر الأجسام.
ويجب أن يكون تعالى واحدا " لا ثاني له في القدم، لأن إثبات ثان يؤدي إلى إثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على حكم الذات الواحدة. ويؤدي أيضا " إلى تعذر الفعل على القادر من غير جهة منع معقول. وإذا بطل قديم ثان بطل قول الثنوية والنصارى والمجوس.