أبا بكر كان يعلم عصمتها عليها السلام.
فإن قلتم إن لم يكن عالما " بذلك، فكان يجب عليه أن يعلمه، فإذا فرط فيه مع قيام الدلالة عليه كان ملوما ".
قيل لكم: ومن أين يجب عليه أن يعلمه، ولو كان إليه طريق وعليه دليل، فليس كل شئ إلى العلم به طريق وجب علينا أن نعلمه.
الجواب:
فأما أبو بكر فليس له على الحقيقة الحكم على فاطمة عليها السلام ولا لها، ويجب أن يعلم عصمتها ليعلم وجوب الحكم بما تدعيه، والأحكام إلى الإمام الذي هو غيره، فصار المنع منه لها من فدك بغير حق على كل حال.
لا سيما وأبو بكر يعلم أن إمام ذلك الزمان هو بعلها، وما فسح لها من (1) المطالبة إليه بفدك إلا وهي مستحقة، ومعرفته بإمامته واجبة لا محالة بلا شبهة.
فإذا قيل: لو قدرنا أنه الإمام والحاكم بين المسلمين، أيجب عليه أن يعلم عصمة فاطمة عليها السلام أم لا يجب عليه؟ فإن جوزتم أن لا يجب عليه العلم بالعصمة، فقد عذرتموه بهذا التقدير والفرض من منعها في فدك، وإن أوجبتم العلم بالعصمة، فبينوا من أي وجه يجب عليه ذلك؟.
قلنا: إذا قدرنا المسألة هذا التقدير الذي هو بخلاف الحال التي جرت عليها، فالجواب: إن أبا بكر إذا كان له أن يحكم لفاطمة عليها السلام وعليها، بأن قدرنا صحة إمامته وكان الله تعالى قد دل على عصمتها (صلوات الله عليها) فيجب عليه أن يعلم هذه الحال منها، حتى إذا ادعت أمرا " وجب تسليمه إليها للعلم بصدقها،