الجواب:
قال الشريف المرتضى علم الهدى (قدس الله روحه): إعلم أنا قد بينا في كتابنا (الشافي) في الجواب عن هذه المسألة، وأزلنا الشبهة المعترضة بها وأفردنا كلاما استقصيناه واستوفيناه في نكاح أم كلثوم، وإنكاح بنته صلى الله عليه وآله من عثمان بن عفان، ونكاحه هو أيضا " عائشة وحفصة، وشرحنا ذلك فبسطناه.
والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم، أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار، ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة.
فإنه روي أن عمر بن الخطاب استدعى العباس بن عبد المطلب، فقال له:
مالي؟ أبي بأس؟ فقال له: ما يجيب أن يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام فقال له: خطبت إلى ابن أخيك على بنته أم كلثوم، فدافعني ومانعني وأنف من مصاهرتي، والله لأعورن زمزم، ولأهدمن السقاية، ولا تركت لكم يا بني هاشم منقبة إلا وهدمتها، ولأقيمن عليه شهودا " يشهدون عليه بالسرق وأحكم بقطعه.
فمضى العباس إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره بما جرى وخوفه من المكاشفة التي كان عليه السلام يتحاماها، ويفتديها بركوب كل صعب وذلول، فلما رأى ثقل ذلك عليه، قال له العباس: رد أمرها إلي حتى أعمل أنا ما أراه، ففعل عليه ذلك وعقد عليها العباس.
وهذا إكراه يحل له كل محرم ويزول معه كل اختيار. ويشهد بصحته ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وقد سئل عن هذا العقد؟ فقال عليه السلام: ذلك فرج غصبنا عليه.
وما العجب من أن تبيح التقية والاكراه والخوف من الفتنة في الدين ووقوع