رواه ابن عمر واختلف في حديثه وهو حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك وغيره. واتفق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء الثلاثة، فإن اتفق هؤلاء الثلاثة لم يعرج على من خالفهم في قتادة، وإن اختلفوا نظر، فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الاثنين لا سيما إذا كان أحدهما شعبة وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع، وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه وتابعهما همام وفي هذا تقوية لحديث ابن عمر وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره وهو أولى ما قيل في هذا الباب انتهى.
وقال البيهقي: ضعف الشافعي السعاية بوجوه ثم ذكر مثل ما تقدم.
وقال الخطابي: لا يثبته أهل النقل مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه من قول قتادة انتهى.
قلت: كما نقل المنذري قول أبي داود هكذا قال الخطابي في المعالم وهذا لفظه قال أبو داود ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة ولم يذكرا فيه السعاية لكن هذه العبارة التي نقلها الخطابي والمنذري عن المؤلف أبي داود لم توجد في نسخة واحدة من نسخ السنن وكذا لم يذكرها المزي في الأطراف، والذي أظنه أن الخطابي فهم هذا المعنى الذي ذكره من قول أبي داود عن سعيد بإسناده ومعناه. والمنذري قد تبع الخطابي في هذا، فإن كان كذلك فهذا وهم من الإمامين الخطابي والمنذري لأن أبا داود روى حديث يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن سعيد ولم يسق لفظه بل أحال على ما قبله وفيه ذكر الاستسعاء وساق الطحاوي لفظ يحيى القطان عن سعيد وفيه ذكر الاستسعاء. وأورد الحافظ المزي في الأطراف إسناد حديث أبان بن يزيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك. وإسناد حديث محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر ثم قال المزي وفي حديث أبان وابن أبي عروبة ذكر الاستسعاء انتهى.
ويحتمل أن مراد المؤلف أبي داود بقوله بإسناده ومعناه يعني بغير ذكر الاستسعاء فحينئذ