في إسناده مجاهيل. وأخرج مسلم في صحيحه حديث ماعز من رواية أبي سعيد الخدري وفيه قال " فما استغفر له ولا سبه " وأخرجه من حديث بريدة بن الحصيب وفيه قال: " استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك " وأخرجه البخاري في صحيحه عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث ماعز وفيه " فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه " وقال البخاري: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه هذا آخر كلامه. وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث معمر عن الزهري وفيه " فلم يصل عليه " وعلل بعضهم هذه الزيادة وهي قوله " فصلى عليه " بأن محمد بن يحيى لم يذكرها وهو أضبط من محمود بن غيلان. قال وتابع محمد بن يحيى نوح بن حبيب، وقال غيره كذا رواه عن عبد الرزاق والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل، ولم يذكر الزيادة. وقال وما رأى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء. هذا آخر كلامه. وقد خالفه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الديري، فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودا في هذه الزيادة وفيهم هؤلاء الحفاظ إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه.
وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل. وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة. وقال أبو بكر البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال " فصلي عليه " وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. هذا آخر كلامه.
وقد أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه حديث الجهنية وفيه " فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله " وهذا الحديث ظاهر جدا في الصلاة على المرجوم والله عز وجل أعلم. وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث كلها والله أعلم انتهى كلام المنذري بحروفه.