وإن أثم، إذ لا دلالة للتحريم على الفساد، لأنه أعم، فلا يفسد إلا مع النص عليه، كالتناول، والجماع، ونظائرهما. ولا فرق حينئذ بين المحللة، والمحرمة إلا في الإثم، وعدمه (1).
(وتتكرر الكفارة) مع فعل موجبها (بتكرر الوطء مطلقا (2)) ولو في اليوم الواحد، ويتحقق تكرره بالعود بعد النزع (3)، (أو تغاير الجنس) بأن وطئ وأكل والأكل والشرب غير أن (4)، (أو تخلل التكفير) بين الفعلين، وإن اتحد الجنس والوقت، (أو اختلاف الأيام) وإن اتحد الجنس أيضا، (وإلا يكن) كذلك، بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت، ولم يتخلل التكفير (فواحدة) على المشهور. وفي الدروس قطعا، وفي المهذب إجماعا، وقيل: تتكرر مطلقا (5)، وهو متجه، إن لم يثبت الإجماع على خلافه، لتعدد (6) السبب الموجب لتعدد المسبب، إلا ما نص فيه على التداخل، وهو منفي هنا، ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول، لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا (7)، وله وجه، والواسطة ضعيفة (8)، ويتحقق تعدد الأكل والشرب.