على الأقوى ولا معه (1) ضمنوا ما زاد على الواحدة. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة (2)، وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة، إن كان بعد الإحرام (3)، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة، وضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة (4)، وغرم الباقي وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه (5)، ولو لم يمكن (6) فالعدم أقوى، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته، وإطلاق النص (7) إذن له (وقيل: يفتقر إلى إذن الحاكم) مطلقا (8)، بناء على ما سبق (وهو بعيد) لإطلاق النص (9) وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر (10).