العدد على موافقة أي خبر من الأخبار الواردة فيه.
وثالثها: أنه هل يجوز اطلاق اسم لم يرد فيه اذن من الشارع عليه تعالى أم لا؟ ذهب العلماء إلى أقوال ثلاثة، ثالثها (١) التفصيل وهو جوازه في الصفات دون الأسماء، وهو لا يخلو من قوة.
وقال شيخنا الشهيد نور الله ضريحه في أواخر قواعده: أن ما تضمنته الرواية من الأسماء المذكور كلها مما ورد بها السمع، ولا شئ منها يوهم نقصا، فلذلك جاز اطلاقها على الله تعالى اجماعا، أما ما عداها فتنقسم أقساما ثلاثة:
الأول: ما لم يرد به السمع ويوهم نقصا، فيمتنع اطلاقه اجماعا، نحو العارف والعاقل والفطن والذكي، لان المعرفة قد تشعر بسبق فكرة، والعقل هو المنع عما لا يليق، والفطنة والذكاء يشعران بسرعة الادراك لما غاب عن المدرك، وكذا المتواضع لأنه يوهم المذلة، والعلامة فإنه يوهم التأنيث، والداري لأنه يوهم تقدم الشك.
الثاني: ما ورد به السمع، ولكن اطلاقه في غير مورده يوهم النقص، كما في قوله تعالى ﴿ومكروا ومكر الله﴾ (٢) وقوله ﴿الله يستهزئ بهم﴾ (3) فلا يجوز أن يقال: يا مستهزئ يا ماكر، أو يحلف به.
الثالث: ما خلا عن الايهام الا أنه لم يرد به السمع، مثل السخي والأريحي ومنه السيد عند بعضهم، والأولى التوقف عما لم يثبت التسمية به، وان جاز أن يطلق معناه عليه إذا لم يكن فيه ايهام (4) انتهى.
وما قاله من أن الأولى التوقف إلى آخر كلامه جيد.
1) هذا مبني على أنه مشتق من أله آلهة بمعنى عبد، فالإله بمعنى المألوه أي: