المطابقي، فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمى للقطع بأن مدلول الخالق شئ ماله الخلق لا نفس الخلق، ومدلول العالم شئ ماله العلم لا نفس العلم، والشيخ أخذ المدلول أعم، واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة، فزعم أن مدلول الخالق الخلق وهو غير الذات، ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير انتهى (1).
وقال القاضي البيضاوي: الاسم ان أريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة، وتختلف باختلاف الأمم والأعصار، والمسمى لا يكون كذلك. وإن أريد به الصفة، كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري، انقسم عنده انقسام الصفة إلى ما هو عين المسمى، والى ما هو غيره والى ما ليس هو ولا غيره، هذا كلامه.
وقال الآمدي: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وعامة الأصحاب إلى أن من الصفات ما هو عين الموصوف كالوجود، ومنها ما هو غيره وهي كل صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف، كصفات الافعال من كونه خالقا ورازقا ونحوهما. ومنها ما ليس بعين ولا غير، وهي ما لا يمتنع انفكاكه بوجه، كالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات لله تعالى، بناء على أن المتغايرين موجودان يجوز الانفكاك بينهما بوجه.
وفي شرح المواقف: قد اشتهر الخلاف في أن الاسم هاهنا هو المسمى أو غيره، ولا يشك عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ الفرس أنه نفس الحيوان المخصوص أو غيره، بل في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي هي أم باعتبار أمر آخر صادق عليه عارض له. فلذلك قال الشيخ: أنه قد يكون الاسم عين