يمنع من هذا، بل قد وقع كثيرا، كما يظهر من تتبع أحوالهم وغرائب أسرارهم، وما ورد في خطبة البيان عن أمير المؤمنين عليه السلام لعله منزل على هذا، والاخبار أيضا لا تكذبه.
الثاني: التفويض في أمر الدين. وهذا أيضا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام أن يحلوا ما شاؤوا أو يحرموا ما شاؤوا، عموما من غير وحي والهام. وهذا باطل، لقوله ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ (1) ولأنه قول بالرأي والاجتهاد، وهم منزهون عنه، ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وآله ينتظر الوحي لجواب ما يرد عليه من المسائل الأيام الكثيرة، والجمهور خالفونا في هذا الباب وجوزوا الاخذ بالرأي والاجتهاد على الأنبياء والأئمة عليهم السلام.
وثانيهما: أنه سبحانه لما أكمل نبية وأدبه بآدابه ونور قلبه بمشكاة عرفانه، فصار بحيث لم يكن يختار من الأمور الا ما وافق الحق والصواب، فوض إليه تعيين بعض الأمور، كما ورد في الزيادة على ركعتي الصلاة وتعيين النوافل في