1) قال في النهاية: إذا أضيف الشئ إلى عظيم شريف اكتسي عظما وشرفا، كما قيل: بيت الله وناقة الله، فإذا وجد من الولد ما يحسن موقعه ويحمد، قيل: لله أبوك، في معرض المدح والتعجب، أي: أبوك لله خالصا حيث أنجب بك وأتى بمثلك (2).
2) أي: لو كان في السماوات والأرض آلهة سوى الله لفسدتا عن نظامهما، وهذا هو دليل التمانع الذي بنى عليه المتكلمون مسألة التوحيد.
وتقرير ذلك: أنه لو كان مع الله سبحانه اله آخر لكانا قديمين، والقدم من أخص الصفات، فالاشتراك فيه يوجب التماثل، فيجب أن يكونا قادرين عالمين حيين، ومن حق كل قادرين أن يصح كون أحدهما مريدا لضد ما يريده الآخر من إماتة واحياء ونحو ذلك، فإذا فرضنا ذلك فلا يخلو: إما أن يحصل مرادهما وذلك محال، وإما أن لا يحصل مرادهما، فينتقض كونهما قادرين، وإما أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر، فينتقض كون من لم يقع مراده من غير وجه منع معقول قادرا، فإذا لا يجوز أن يكون الاله إلا واحدا.
ولو قيل: إنهما لا يتمانعان، لان ما يريده أحدهما يكون حكمه فيريده الآخر بعينه.
فالجواب: أن كلامنا في صحة التمانع لا في وقوع التمانع، وصحة التمانع تكفي في الدلالة، لأنه يدل على أنه لا بد من أن يكون أحدهما متناهي