المقدور، فلا يجوز أن يكون إلها، هذا أحد تقريرات برهان التمانع.
وثانيها: ما قرره العلامة الدواني وهو: أنه لا يخلو أن يكون قدرة كل واحد منهما وإرادته كافية في وجود العالم، أو لا شئ منهما كافيا، أو أحدهما كاف فقط، وعلى الأول يلزم اجتماع المؤثرين على معلول واحد، وعلى الثاني يلزم عجزهما لأنهما لا يمكن لهما التأثير إلا باشتراك الآخر، وعلى الثالث لا يكون الآخر خالقا فلا يكون إلها ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾ (1).
لا يقال: إنما يلزم العجز إذا انتفت القدرة على الايجاد بالاستقلال، أما إذا كان كل منهما قادرا على الايجاد بالاستقلال، ولكن اتفقا على الايجاد أو بالاشتراك، فلا يلزم العجز، كما أن القادرين على حمل خشبة بالانفراد قد يشتركان في حملها، وذلك لا يستلزم عجزهما، لان إرادتهما تعلقت بالاشتراك، وإنما يلزم العجز لو أراد الاستقلال ولم يحصل.
لأنا نقول: تعلق إرادة كل منهما إن كان كافيا لزم المحذور الأول، وإن لم يكن كافيا لزم المحذور الثاني، والملازمتان بينتان لا يقبلان المنع، وما أوردت من المثال في سند المنع لا يصلح للسندية، إذ في هذه الصورة ينقص ميل كل واحد منهما من الميل الذي يستقل في الحمل قدر ما يتم الميل الصادر من الآخر حتى تثقل الخشبة بمجموع الميلين، وليس كل واحد منهما بهذا القدر من الميل فاعلا مستقلا، وفي مبحثنا هذا ليس المؤثر إلا تعلق القدرة والإرادة، ولا يتصور الزيادة والنقصان في شئ منهما.
وثالثها: ما قاله بعض المحققين من أنه أظهر تقريراته وهو: أن وجوب الوجود يستلزم القدرة والقوة على جميع الممكنات قوة كاملة، بحيث يقدر على إيجاده ودفع ما يضاده مطلقا، وعدم القدرة على هذا الوجه نقص، والنقص