الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٦٨٠
البرقي، عن محمد بن عيسى، مثله إلى قوله: ولا ينفع من علمه.
محمد بن إدريس في آخر السرائر، نقلا من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان، عن عبيد الله، عن درست، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن موسى بن جعفر، عن آبائه ع مثله.
[1072] 4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (ص): من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع.
وقد روى جماعة من علماء الخاصة والعامة في كتب الكلام وكتب الإمامة، وكتب فضائل أمير المؤمنين ع وغيرها: أن عليا هو الذي وضع علم النحو وعلمه أبا الأسود الدئلي وقد كان النحو يطلق على النحو والصرف وأن علم العربية شامل لهما ولعلم المعاني والبيان واللغة.
[1073] 5 - وروى عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي في كتاب طبقات
٤ - السرائر، ٣ / ٦٢٦، باب المستطرف عن كتاب جعفر بن محمد بن سنان.
الوسائل، ١٧ / ٣٢٩، الباب ١٠٥، من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٠ [٢٢٦٨٦].
البحار، ١ / ٢١٧، كتاب العلم، الباب ٦، باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها، الحديث ٣٧.
٥ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء - الناشر مكتبة الأندلس بغداد حققه الدكتور إبراهيم السامرائي تأليف أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي، (ت ٥٧٧)، ذكر ما نقله المصنف بعد خطبة الكتاب تحت عنوان: سبب وضع النحو وأما قضية قراءة أبي الأسود القرآن على علي بن أبي طالب ع فقد ذكره ذيل عنوان: نصر بن عاصم، المترجم بعد أبي الأسود مباشرة.
في المصدر: رقعة فقلت ما هذه... كلام الناس فوجدته قد فسر بمخالطة... ثم القى إلى الرقعة وفيها...، وليس فيه: ثلاثة أشياء.
وفيه: ولا مضمر وإنما بتفاضل الناس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر وأراد بذلك الاسم المبهم ثم قال: وضعت بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام إلى أن وصلت إلى باب (إن وأخواتها) ما خلا (لكن) فلما عرضتها على على أمرني بضم لكن إليها وكلما وضعت بابا من أبواب النحو عرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية قال: ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت فلذلك سمي النحو - والأبيات المشار إليها في المتن هي:
يقول الأرذلون بنو قشير * طوال الدهر لا تنسى عليا [من الوافر] فقلت لهم فكيف يكون تركي * من الأشياء ما يحصى عليا أحب محمدا حبا شديدا * وعباسا وحمزة والوصيا فإن يك حبهم رشدا أصبه * وفيهم أسوة إن كان غيا فكم رشدا أصبت وحزت مجدا * تقاصر دونه هام الثريا وفي المصدر: فيقول لهم تكذبون لو رجمني... إن سبب وضع على بهذا العلم أنه سمع أعرابيا... وروى أبو سلمة موسى بن إسماعيل عن أبيه قال: كان أبو الأسود أول من وضع النحو بالبصرة وزعم قوم أن أول من وضع النحو نصر بن حازم، فأما من زعم أن أول من وضع النحو، عبد الرحمن بن هرمز بن الأعرج بن نصر بن حازم فليس بصحيح لأن عبد الرحمن أخذ عن أبي الأسود وكذلك أيضا نصر بن عاصم أخذ عن أبي الأسود ويقال:
عن ميمون الأقرن والصحيح أن أول من وضع... لفقت حدوده من علي بن أبي طالب.
وقال الأنباري بعد خطبة كتابه وقبل ما نقله المصنف عنه:
إعلم أيدك الله بالتوفيق وأرشدك إلى سواء الطريق إن أول من وضع علم العربية وأسس قواعده وحد حدوده، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي وهو منسوب إلى الدئل بن بكر بن كنانة، والدئل على فعل اسم دويبة سمي الرجل بها، قال سيبويه: وليس في لغة العرب اسم على وزن فعل غيره، ثم حكى الأنباري عن غيره مجئ غير دئل على وزن فعل.
ثم إن في نسختنا الحجرية أن أبا الأسود مات سنة (29) وهو سهو، وما هنا أثبتناه من المصدر.
(٦٨٠)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (2)، عبد الحميد بن أبي العلاء (1)، جعفر بن محمد بن سنان (2)، محمد بن إدريس (1)، محمد بن عيسى (1)، أبو الأسود الدؤلي (1)، علي بن أبي طالب (1)، موسى بن إسماعيل (1)، أبو الأسود (1)، مدينة بغداد (1)، نصر بن حازم (2)، القرآن الكريم (1)، الموت (1)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 5
2 مقدمة المؤلف (تشمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة تبركا بالعدد) 81
3 أبواب الكليات المتعلقة بأصول الدين وما يناسبها 89
4 الباب الأول - نبذة من الكليات القرآنية التي تتعلق بالأصول والفروع وغيرها 99
5 باب 2 - ان الله ما خلق خلقا أحب إليه من العقل وممن أكمل له العقل 114
6 باب 3 - وجوب العمل بالأدلة العقلية في اثبات حجية الأدلة السمعية 121
7 باب 4 - انه لا يعتبر من العقل إلا ما يدعو إلى طاعة الله ومتابعة الدين 122
8 باب 5 - ان المعرفة الاجمالية ضرورية فطرية موهبية وانه يجب الرجوع في جميع تفاصيلها إلى الكتاب والسنة 124
9 باب 6 - عدم جواز العمل في الاعتقادات بالظنون والأهواء والعقول الناقصة والآراء ونحوها من أدلة علم الكلام التي لم تثبت عنهم عليهم السلام 127
10 باب 7 - عدم جواز التقليد في شئ من الاعتقادات واخذها عن غير النبي والأئمة الهداة عليهم أفضل الصلوات 129
11 باب 8 - ان الله سبحانه قديم لا قديم سواه 130
12 باب 9 - ان الله سبحانه إله واحد لا شريك له في الربوبية 134
13 باب 10 - ان الله سبحانه لا يشبهه شئ من المخلوقات في صفة ولا ذات ولا يشبه شيئا منهم 136
14 باب 11 - ان كل مخلوق دال على وجود خالقه وعلمه وقدرته وان لنا أن نستدل بذلك 139
15 باب 12 - ان كل ما سوى الله سبحانه فهو مخلوق حادث مسبوق بالعدم 141
16 باب 13 - ان الله سبحانه لا يدركه شئ من الحواس 160
17 باب 14 - ان الله سبحانه ليس بمركب ولا له جزء 161
18 باب 15 - ان أسماء الله سبحانه غير الله وأنه لا يجوز عبادة شئ من أسمائه تعالى دونه ولا معه بل الواجب عبادة المسمى بها 163
19 باب 16 - ان الله سبحانه أزلي ابدى سرمدي لا أول لوجوده ولا آخر له 166
20 باب 17 - ان الله سبحانه لا مكان له ولا يحل في مكان 169
21 باب 18 - ان الله سبحانه لا يدرك له كنه ذات ولا كنه صفة 170
22 باب 19 - ان الله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة ولا في النوم ولا في اليقظة 177
23 باب 20 - ان الله سبحانه لا يدركه وهم 181
24 باب 21 - ان الله سبحانه لا يوصف بكيفية ولا أينية ولا حيثية 183
25 باب 22 - ان الله سبحانه لا يوصف بجسم ولا صورة 184
26 باب 23 - ان صفات الله سبحانه الذاتية ليس شئ منها زايدا على ذاته ولا مغايرا لها 189
27 باب 24 - ان صفات الله الذاتية قديمة وانها عين الذات 192
28 باب 25 - ان صفات الله الفعلية، محدثة وانها نفس الفعل 193
29 باب 26 - ان الله سبحانه لا يتغير له ذات ولا صفة ذاتية وأنه لا مجرد غيره 197
30 باب 27 - ان أسماء الله سبحانه كلها محدثة مخلوقة وهي غيره 204
31 باب 28 - ان معاني أسماء الله سبحانه لا تشبه شيئا من معاني أسماء الخلق 206
32 باب 29 - ان الله سبحانه لا يوصف بحركة ولا انتقال 209
33 باب 30 - ان جميع المعلومات بالنسبة إلى علمه سواء وكذا المقدورات بالنسبة إلى قدرته 210
34 باب 31 - ان كل شئ في الكرسي والكرسي وما فيه في العرش 213
35 باب 32 - ان الله خلق الخلق لا من شئ ولا مادة 216
36 باب 33 - ان الله خلق الخلق من غير حاجة به إليهم ولا غرض في خلقهم يعود إليه 217
37 باب 34 - أنه لا يقع شئ في الوجود إلا بقضاء الله وقدره وعلمه واذنه 218
38 باب 35 - ان الله سبحانه يمحو ما يشاء من القضاء ويثبت ما يشاء من غير تغيير للعلم الأزلي 219
39 باب 36 - ان ما علمه الله أنبياءه وحججه فلا بدا فيه إلا نادرا 224
40 باب 37 - ان الله سبحانه عالم بكل معلوم 226
41 باب 38 - بطلان التفويض في أفعال العباد 229
42 باب 39 - بطلان الجبر في أفعال العباد وثبوت أمر بين الأمرين 235
43 باب 40 - تحريم عبادة الأصنام ونحوها وتقريب القربان لها 241
44 باب 41 - ان الله سبحانه لا ولد له ولا صاحبة 241
45 باب 42 - ان الله سبحانه لا ضد له ولا ند 243
46 باب 43 - ان الله سبحانه لا يوصف بوجه ولا يد ولا شئ من الجوارح 244
47 باب 44 - انه لا ينبغي الكلام في ذات الله ولا الفكر في ذلك ولا الخوض في مسائل التوحيد بل ينبغي الكلام في عجائب آثار قدرة الله سبحانه 247
48 باب 45 - أنه لا ينبغي الكلام في القضاء والقدر بل ينبغي الكلام في البداء 252
49 باب 46 - جواز الكلام في كل شئ الا ما ورد النهى عنه 254
50 باب 47 - ان الله سبحانه خالق كل شئ الا أفعال العباد 255
51 باب 48 - بطلان تناسخ الأرواح في الأبدان 259
52 باب 49 - ان الهداية إلى الاعتقادات الصحيحة من الله سبحانه من غير جبر 261
53 باب 50 - ان الله سبحانه لا يصدر عنه ظلم ولا جور 265
54 باب 51 - ان لكل شئ أجلا ووقتا وان بعض الأجل محتوم وبعضه يزيد وينقص 266
55 باب 52 - ان الله قسم الأرزاق من الحلال وأنه يزيدها وينقصها وان من اخذ حراما حسب عليه من رزقه 269
56 باب 53 - وجوب طلب الناس الأرزاق بقدر الكفاية واستحباب طلب ما زاد للتوسعة على العيال ونحوها 274
57 باب 54 - ان الأسعار بيد الله يزيدها وينقصها إذا شاء وإن كان بعضها من الناس 275
58 باب 55 - إن الله لا يعذب أحدا في الدنيا ولا في الآخرة بغير ذنب وان سبب العذاب العام في الدنيا معصية بعض الناس ورضا الباقين أو ترك الانكار 276
59 باب 56 - ان كل من لم تقم عليه الحجة كالأطفال ونحوهم لا يعذب إلا بعد التكليف في القيامة 278
60 باب 57 - ان الاحباط والتكفير يقعان بسبب المعصية والطاعة لكنهما غير واجبين ولا عامين إلا بسبب الكفر والايمان 283
61 باب 58 - ان ثواب الطاعات لابد من وصوله إلى صاحبه إلا ان يعرض له مسقط من فعله وان عقاب المعصية يجوز ان يعفو الله عنه بتفضله فلا يجب وصوله إليه إلا عقاب الكفر 285
62 باب 59 - وجوب التوبة على كل مذنب من كل ذنب 287
63 باب 60 - ان الله سبحانه لا يصدر عنه شئ يوجب نقصا كالسخرية والاستهزاء والمكر والخديعة والعبث ونحوها 288
64 باب 61 - ان كل ما يصيب المكلف في الدنيا من البلايا والآلام فهو عقوبة لذنبه أو يعود إلى مصلحته من ترتب ثواب ونحوه 290
65 باب 62 - ان أفعال الله سبحانه معللة بالأغراض الراجعة إلى مصلحة العباد وانه لابد من التكليف لهم بما فيه صلاحهم 292
66 باب 63 - ان موت الخلائق حكمة ومصلحة لهم 294
67 باب 64 - ان كل حي سوى الله سبحانه فلابد ان يموت قبل القيامة 296
68 باب 65 - ان المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا ما استثني 298
69 باب 66 - ان الأرواح تفنى وكذا كل شئ إلا الله وذلك بين النفختين 299
70 باب 67 - ان جميع الأرواح يقبضها ملك الموت وأعوانه 301
71 باب 68 - ان النبي والأئمة عليهم السلام يحضرون عند كل محتضر مؤمن أو كافر 303
72 باب 69 - ان كل من محض الايمان أو الكفر يسأل في القبر فينعم أو يعذب ساعة والباقون لا يسألون إلى يوم القيامة 323
73 باب 70 - ان أرواح المؤمنين والكفار تزور أهليهم بعد الموت 326
74 باب 71 - ان أرواح المؤمنين تأوى في مدة البرزخ إلى جنة الدنيا في أبدان مثالية وارواح الكفار إلى نار الدنيا 329
75 باب 72 - ان أرواح المؤمنين ينعمون (يتنعمون - خ ل) في البرزخ وارواح الكفار يعذبون فيه 334
76 باب 73 - ان الانسان لا يستحق ثوابا بعد موته إلا بأسباب خاصة منصوصة 339
77 باب 74 - ان الله سبحانه يعيد الأموات ويحشرهم ويحييهم بعد الموت يوم القيامة وتعود الأرواح إلى أبدانها الأولى واجزائها الأصلية 340
78 باب 75 - ان الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة إلا الشيعة فيدعون بأسماء آبائهم 347
79 باب 76 - ان كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسب النبي وسببه 350
80 باب 77 - ان الناس يحاسبون يوم القيامة الا من شاء الله 351
81 باب 78 - ان كل أناس يدعون يوم القيامة بامامهم 352
82 باب 79 - ان الأنبياء والأئمة والمؤمنين يشفعون لمن اذن الله لهم في الشفاعة فيه من فساق المسلمين 358
83 باب 80 - ان الجنة والنار مخلوقتان الآن وان من كذب بذلك كفر 361
84 باب 81 - ان الجنة فيها أنواع التنعمات وجميع ما يشتهي أهلها 364
85 باب 82 - ان جهنم تشتمل على أشد العذاب وأنواع العقاب 366
86 باب 83 - ان المؤمنين يخلدون في الجنة والكفار يخلدون في النار وانه لا نهاية للنعيم ولا للعذاب ولا انقطاع بل هما أبديان 369
87 باب 84 - ان فساق المسلمين لا يخلدون في النار بل يخرجون منها ويدخلون الجنة 376
88 باب 85 - وجوب النبوة والإمامة وان الأرض لا تخلوا من نبي أو إمام في كل زمان ما دام التكليف 380
89 باب 86 - وجوب معرفة الامام عليه السلام على كل مكلف 381
90 باب 87 - وجوب طاعة الأئمة عليه السلام على كل مكلف 382
91 باب 88 - ان الأئمة هم الهداة لأهل كل زمان وأبواب الله التي منها يؤتى 383
92 باب 89 - ان الامام يجب ان يكون اعلم وأفضل وأكمل من جميع الرعية 384
93 باب 90 - أنه لا يجوز للرعية اختيار امام بل لابد فيه من النص من الامام السابق أو الإعجاز 384
94 باب 91 - ان الأئمة عليه السلام يعلمون جميع تفسير القرآن وتأويله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونحوها 386
95 باب 92 - ان النبي والأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي نزلت من السماء 388
96 باب 93 - ان الأعمال كلها تعرض على النبي والأئمة عليهم السلام كل يوم 390
97 باب 94 - ان الملائكة والروح ينزلون ليلة القدر إلى الأرض ويخبرون الأئمة عليهم السلام بجميع ما يكون في تلك السنة من قضاء وقدر وانهم يعلمون كل علم الأنبياء عليهم السلام 391
98 باب 95 - ان النبي والأئمة عليهم السلام لا يعلمون جميع علم الغيب وانما يعلمون بعضه باعلام الله إياهم وإذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموا 394
99 باب 96 - ان الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وامر منه لا يتجاوزونه 396
100 باب 97 - ان من ادعى الإمامة بغير حق أو أنكر إمامة امام الحق كفر 398
101 باب 98 - انه يجب على الرعية التسليم للأئمة عليهم السلام والرد إليهم 399
102 باب 99 - ان النبي والأئمة عليهم السلام حجج الله على الإنس والجن وان الجن يرجعون إليهم ويسألونهم 400
103 باب 100 - انه ليس شئ من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام وان كل شئ لم يخرج من عندهم فهو باطل 402
104 باب 101 - ان النبي والأئمة الاثني عشر عليهم السلام أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم، وان الأنبياء أفضل من الملائكة 403
105 باب 102 - ان الأئمة عليهم السلام كلهم قائمون بأمر الله وان الثاني عشر منهم هو القائم بالسيف بعد غيبته فيملأ الأرض عدلا ويظهر دين الله ويقتل أعداء الله 411
106 باب 103 - ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ويكتب بكل لسان 412
107 باب 104 - ان الأئمة يعرفون الألسن كلها وجميع ما يحتاج إليه الناس 414
108 باب 105 - ان الله خلق المؤمنين من طينة طيبة والكفار من طينة خبيثة بعد ما خلطهما 418
109 باب 106 - ان الله سبحانه كلف الخلق كلهم بالإقرار بالتوحيد ونحوه في عالم الذر 420
110 باب 107 - ان الله فطر الخلق كلهم على التوحيد 425
111 باب 108 - ان كل ما سوى الحق باطل وما سوى الهدى ضلال 426
112 باب 109 - ان شرايع اولي العزم عامة شاملة للمكلفين قبل النسخ وان شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسخ إلى يوم القيامة 427
113 باب 110 - ان الاسلام الإقرار بالاعتقادات الصحيحة والإيمان الإقرار بالقلب واللسان والعمل 429
114 باب 111 - ان من ترك فريضة مستحلا منكرا لوجوبها أو مستخفا، كفر وكذا من فعل شيئا من المحرمات جاحدا للتحريم أو مستخفا 440
115 باب 112 - ان الأنبياء والأئمة عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب من ترك واجب ولا فعل حرام 441
116 باب 113 - ان الملائكة معصومون من كل معصية 443
117 باب 114 - وجوب التكليف وامر العباد ونهيهم 444
118 باب 115 - وجوب بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم 445
119 باب 116 - ان حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئمة عليهم السلام 446
120 باب 117 - ان الناجي من كل أمة فرقة واحدة 448
121 باب 118 - ان المتمسكين بأهل البيت عليهم السلام الموافقين لهم في الاعتقادات والعبادات والاحكام هم الفرقة الناجية 449
122 باب 119 - ان كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها ظالم 450
123 باب 120 - أنه لا يعرف تفسير القرآن الا الأئمة عليهم السلام 452
124 أبواب الكليات المتعلقة بأصول الفقه وما يناسبها 453
125 باب 1 - ان طلب العلم فريضة على كل مسلم وانه يجب على كل مكلف ان يسأل عن كل ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية 461
126 باب 2 - عدم جواز أخذ شئ من علوم الدين عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة عليهم السلام ولو بواسطة أو وسائط يوثق بهم ووجوب الرجوع إليهم عليهم السلام في جميع الأحكام 463
127 باب 3 - وجوب تعلم علومهم عليهم السلام كفاية واستحبابه عينا ووجوبه عينا بقدر الحاجة 465
128 باب 4 - انه لا يجوز تعليم شئ من الباطل إلا مع بيان بطلانه والأمن من دخول الشك والشبهة (وعدم النهي كذا) وكذا تعلمه 473
129 باب 5 - انه ينبغي التواضع لمن يتعلم منه ولمن يعلمه 474
130 باب 6 - استحباب مجالسة العلماء الصلحاء ومحادثتهم ومذاكرتهم 476
131 باب 7 - ان كل واقعة تحتاج إليها الأمة لهما حكم شرعي معين ولكل حكم دليل قطعي مخزون عند الأئمة عليهم السلام يجب على الناس طلبه منهم عند حاجتهم إليه 480
132 باب 8 - انه لا يجوز القول ولا العمل في شئ من الأحكام الشرعية بغير علم 517
133 باب 9 - وجوب العمل بالعلم بان يفعل كل ما علم وجوبه ويترك كل ما علم تحريمه 518
134 باب 10 - وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه بنص منهم عليهم السلام وترك كل ما يحتمل التحريم من المشتبهات (الشبهات - خ ل) 519
135 باب 11 - عدم وجوب إظهار العلم مع التقية والخوف ووجوبه مع عدمها، خصوصا عند ظهور البدع 521
136 باب 12 - جواز رواية الحديث بالمعنى 522
137 باب 13 - وجوب العمل بأحاديثهم عليهم السلام المروية في الكتب المعتمدة وكتابة الحديث 523
138 باب 14 - عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية 524
139 باب 15 - تحريم الابتداع وقبول البدعة وان كل بدعة حرام 527
140 باب 16 - تحريم العمل في الأحكام الشرعية بالهوى والرأي 529
141 باب 17 - عدم جواز العمل بشئ من أنواع القياس في نفس الأحكام الشرعية حتى قياس الأولوية 531
142 باب 18 - عدم جواز العمل بشئ من الاجتهادات الظنية في نفس الأحكام الشرعية 534
143 باب 19 - انه لا يجوز العمل في الأحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة ولا بدليل عقلي ظني 536
144 باب 20 - وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم عليهم السلام لا فيما يقولونه برأيهم 538
145 باب 21 - وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة 539
146 باب 22 - انه لا يجوز لأحد ان يحكم في الأحكام الشرعية إلا الامام أو من يروي حكم الامام ولو بالمعنى فيحكم به 542
147 باب 23 - عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وان الحق من الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر 543
148 باب 24 - عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية 548
149 باب 25 - عدم جواز العمل بالاجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه 550
150 باب 26 - وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع أفراده الظاهرة الفردية إلا ما خرج بدليل 553
151 باب 27 - وجوب العمل بالنص المطلق وعدم جواز تقييده بغير دليل 571
152 باب 28 - وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم بان يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة 573
153 باب 29 - جواز العمل بما روته العامة عن علي عليه السلام في حادثة لا نص فيها من طريق الشيعة خاصة 574
154 باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأئمة عليهم السلام مع المعارض وان ما لا نص فيه إذا احتاج الانسان إلى حكمه وجب ان يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم 575
155 باب 31 - انه لا يمتنع تأخير البيان والجواب من النبي والأئمة عليهم السلام فيعمل بالاحتياط إلى ان يعلم البيان 579
156 باب 32 - وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روي عن الأئمة عليهم السلام 584
157 باب 33 - عدم جواز استنباط شئ من الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها من الأئمة عليهم السلام 594
158 باب 34 - عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن غير الأئمة عليهم السلام ما لم يعلم تفسيره وناسخه ومنسوخه منهم 598
159 باب 35 - استحباب هداية الناس إلى احكام الدين ودفع الشكوك والشبهات عن المؤمنين 599
160 باب 36 - وجوب الحذر من متابعة علماء السوء في الأحكام الشرعية 606
161 باب 37 - وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم عليهم السلام بالتواتر 611
162 باب 38 - وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم عليهم السلام بالقرائن 614
163 باب 39 - عدم جواز الجزم بكذب الأخبار المنسوبة إليهم عليهم السلام حيث يحتمل صدقها بل ينبغي تجويز الأمرين إذا لم يعلم ثبوتها 615
164 باب 40 - وجوب العمل بالأحاديث الثابتة عنهم عليهم السلام وان كانت تحتمل التقية مع عدم المعارض 616
165 باب 41 - استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم عليهم السلام وان لم يثبت نقل تلك الروايات 617
166 باب 42 - ان كل واجب تعذر فعله سقط وكان الانسان معذورا في تركه 618
167 باب 43 - ان كل محرم اضطر الانسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى 621
168 باب 44 - بطلان تكليف ما لا يطاق وانه لا حرج في الدين 622
169 باب 45 - ان الشك لا ينقض اليقين ابدا وانما ينقضه اليقين 627
170 باب 46 - ان كل شئ في القرآن بلفظ " أو " فهو للتخيير وكل شئ فيه بلفظ " فمن لم يجد " فهو للترتيب 629
171 باب 47 - انه إذا اشتبهت افراد الحلال من نوع بافراد الحرام منه، فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه 631
172 باب 48 - أنه ينبغي ترتيب العبادات والابتداء بما بدأ الله به 635
173 باب 49 - انه لا يحكم بوجوب فعل وجودي حتى يقوم عليه الدليل وانه لا يجب الاحتياط فيما يحتمل الوجوب وعدمه إلا ما استثنى 637
174 باب 50 - ان كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنها أئمة العدل والجور 640
175 باب 51 - ان الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان ثابتة إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل 643
176 باب 52 - ان الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين والآخرين، إلا ما خرج بدليل 644
177 باب 53 - وجوب العمل بأقوال النبي والأئمة عليهم السلام والحكم بما نصوا عليه من الأحكام 645
178 باب 54 - وجوب الحكم بما دلت عليه أفعالهم عليهم السلام من الأحكام، إلا أن يعلم الاختصاص 648
179 باب 55 - وجوب العمل بما دل عليه تقريرهم عليهم السلام من الأحكام إلا مع ظهور المانع من الإنكار 652
180 باب 56 - ثبوت الكفر والارتداد بإنكار بعض الضروريات وغيرها مما تقوم فيه الحجة بنقل الثقات 654
181 باب 57 - اشتراط العقل في التكاليف 655
182 باب 58 - اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالبلوغ واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبله 655
183 باب 59 - وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا إلا ما استثني 657
184 باب 60 - استحباب نية الخير والعزم عليه وكراهية نية الشر 658
185 باب 61 - وجوب الإخلاص في العبادة والنية وتحريم الرياء والسمعة 659
186 باب 62 - استحباب العبادة في السر واختيارها على العبادة في العلانية إلا في الواجبات، فتستحب اظهارها 660
187 باب 63 - تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة 661
188 باب 64 - تحريم الاعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به 662
189 باب 65 - جواز التقية في العبادات وغيرها ووجوبها عند خوف الضرر إلا ما استثني 663
190 باب 66 - استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره إلا ما استثني 665
191 باب 67 - بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم 665
192 باب 68 - عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق 666
193 باب 69 - عدم جواز العمل بالاستصحاب في نفس الأحكام الشرعية 667
194 باب 70 - وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا ما استثني 669
195 باب 71 - انه لا يجوز الاضرار بالمؤمن ولا يجب عليه تحمل الضرر إلا ما استثني 671
196 باب 72 - عدم جواز التأويل بغير معارض ودليل 674
197 باب 73 - انه لا يجوز الاستدلال بحكم جزئي على جميع أفراد الكلي 675
198 باب 74 - بطلان تكليف الغافل 676
199 باب 75 - انه ينبغي تعلم علوم العربية وترك الاكثار منها والافراط فيها 678
200 باب 76 - وجوب تعلم الفقه المنقول عن الأئمة عليهم السلام 685
201 باب 77 - انه ينبغي تعلم الكتابة والحساب 687
202 باب 78 - حصر الواجبات وان ما سواها فليس بواجب إلا ما دل عليه دليل 688
203 باب 79 - انه لا يجوز العمل بالمنامات في الأحكام الشرعية 689
204 باب 80 - ان الأخير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ للسابق فيجب العمل بالأخير 691
205 باب 81 - إباحة الطيبات وتحريم الخبائث 692
206 باب 82 - ان كل مأمور باجتنابه حرام 693
207 باب 83 - ان القرعة لكل أمر مجهول إلا ما استثني 694
208 باب 84 - ان كل ما ورد في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا قوله تعالى: (يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) الآية، فإنه من النظر 695
209 باب 85 - ان الباء تأتي للتبعيض كآية الوضوء والتيمم 696
210 باب 86 - ان كل ما ليس بواجب جاز تركه 697
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.     http://qadatona.org