الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١

باب 19: أنه لا يجوز العمل في الأحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة ولا بدليل عقلي ظني.
باب 20: وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم ع من الأحكام لا فيما يقولونه برأيهم.
باب 21: وجوب (2) الجمع بين الأحاديث المختلفة.
باب 22: أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في الأحكام الشرعية إلا الإمام أو من يروي حكم الإمام ولو بالمعنى فيحكم به.
باب 23: عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وإن الحق من الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر.
باب 24: عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية.
باب 25: عدم جواز العمل بالإجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه.
باب 26: وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع أفراده إلا ما خرج بدليل.
باب 27: وجوب العمل بالنص المطلق وعدم جواز تقييده بغير دليل (3).
باب 28: وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم بأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة.
باب 29: جواز العمل بما روته العامة عن علي ع في حادثة لا نص فيها من طريق الشيعة خاصة.
باب 30: عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث

(2) فيما يأتي من المتن: وجوه الجمع.
(3) كقوله تعالى: (تحرير رقبة مؤمنة) و (تحرير رقبة)، سمع منه (م).

(٤٥٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	5
2	مقدمة المؤلف (تشمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة تبركا بالعدد)	81
3	أبواب الكليات المتعلقة بأصول الدين وما يناسبها	89
4	الباب الأول - نبذة من الكليات القرآنية التي تتعلق بالأصول والفروع وغيرها	99
5	باب 2 - ان الله ما خلق خلقا أحب إليه من العقل وممن أكمل له العقل	114
6	باب 3 - وجوب العمل بالأدلة العقلية في اثبات حجية الأدلة السمعية	121
7	باب 4 - انه لا يعتبر من العقل إلا ما يدعو إلى طاعة الله ومتابعة الدين	122
8	باب 5 - ان المعرفة الاجمالية ضرورية فطرية موهبية وانه يجب الرجوع في جميع تفاصيلها إلى الكتاب والسنة	124
9	باب 6 - عدم جواز العمل في الاعتقادات بالظنون والأهواء والعقول الناقصة والآراء ونحوها من أدلة علم الكلام التي لم تثبت عنهم عليهم السلام	127
10	باب 7 - عدم جواز التقليد في شئ من الاعتقادات واخذها عن غير النبي والأئمة الهداة عليهم أفضل الصلوات	129
11	باب 8 - ان الله سبحانه قديم لا قديم سواه	130
12	باب 9 - ان الله سبحانه إله واحد لا شريك له في الربوبية	134
13	باب 10 - ان الله سبحانه لا يشبهه شئ من المخلوقات في صفة ولا ذات ولا يشبه شيئا منهم	136
14	باب 11 - ان كل مخلوق دال على وجود خالقه وعلمه وقدرته وان لنا أن نستدل بذلك	139
15	باب 12 - ان كل ما سوى الله سبحانه فهو مخلوق حادث مسبوق بالعدم	141
16	باب 13 - ان الله سبحانه لا يدركه شئ من الحواس	160
17	باب 14 - ان الله سبحانه ليس بمركب ولا له جزء	161
18	باب 15 - ان أسماء الله سبحانه غير الله وأنه لا يجوز عبادة شئ من أسمائه تعالى دونه ولا معه بل الواجب عبادة المسمى بها	163
19	باب 16 - ان الله سبحانه أزلي ابدى سرمدي لا أول لوجوده ولا آخر له	166
20	باب 17 - ان الله سبحانه لا مكان له ولا يحل في مكان	169
21	باب 18 - ان الله سبحانه لا يدرك له كنه ذات ولا كنه صفة	170
22	باب 19 - ان الله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة ولا في النوم ولا في اليقظة	177
23	باب 20 - ان الله سبحانه لا يدركه وهم	181
24	باب 21 - ان الله سبحانه لا يوصف بكيفية ولا أينية ولا حيثية	183
25	باب 22 - ان الله سبحانه لا يوصف بجسم ولا صورة	184
26	باب 23 - ان صفات الله سبحانه الذاتية ليس شئ منها زايدا على ذاته ولا مغايرا لها	189
27	باب 24 - ان صفات الله الذاتية قديمة وانها عين الذات	192
28	باب 25 - ان صفات الله الفعلية، محدثة وانها نفس الفعل	193
29	باب 26 - ان الله سبحانه لا يتغير له ذات ولا صفة ذاتية وأنه لا مجرد غيره	197
30	باب 27 - ان أسماء الله سبحانه كلها محدثة مخلوقة وهي غيره	204
31	باب 28 - ان معاني أسماء الله سبحانه لا تشبه شيئا من معاني أسماء الخلق	206
32	باب 29 - ان الله سبحانه لا يوصف بحركة ولا انتقال	209
33	باب 30 - ان جميع المعلومات بالنسبة إلى علمه سواء وكذا المقدورات بالنسبة إلى قدرته	210
34	باب 31 - ان كل شئ في الكرسي والكرسي وما فيه في العرش	213
35	باب 32 - ان الله خلق الخلق لا من شئ ولا مادة	216
36	باب 33 - ان الله خلق الخلق من غير حاجة به إليهم ولا غرض في خلقهم يعود إليه	217
37	باب 34 - أنه لا يقع شئ في الوجود إلا بقضاء الله وقدره وعلمه واذنه	218
38	باب 35 - ان الله سبحانه يمحو ما يشاء من القضاء ويثبت ما يشاء من غير تغيير للعلم الأزلي	219
39	باب 36 - ان ما علمه الله أنبياءه وحججه فلا بدا فيه إلا نادرا	224
40	باب 37 - ان الله سبحانه عالم بكل معلوم	226
41	باب 38 - بطلان التفويض في أفعال العباد	229
42	باب 39 - بطلان الجبر في أفعال العباد وثبوت أمر بين الأمرين	235
43	باب 40 - تحريم عبادة الأصنام ونحوها وتقريب القربان لها	241
44	باب 41 - ان الله سبحانه لا ولد له ولا صاحبة	241
45	باب 42 - ان الله سبحانه لا ضد له ولا ند	243
46	باب 43 - ان الله سبحانه لا يوصف بوجه ولا يد ولا شئ من الجوارح	244
47	باب 44 - انه لا ينبغي الكلام في ذات الله ولا الفكر في ذلك ولا الخوض في مسائل التوحيد بل ينبغي الكلام في عجائب آثار قدرة الله سبحانه	247
48	باب 45 - أنه لا ينبغي الكلام في القضاء والقدر بل ينبغي الكلام في البداء	252
49	باب 46 - جواز الكلام في كل شئ الا ما ورد النهى عنه	254
50	باب 47 - ان الله سبحانه خالق كل شئ الا أفعال العباد	255
51	باب 48 - بطلان تناسخ الأرواح في الأبدان	259
52	باب 49 - ان الهداية إلى الاعتقادات الصحيحة من الله سبحانه من غير جبر	261
53	باب 50 - ان الله سبحانه لا يصدر عنه ظلم ولا جور	265
54	باب 51 - ان لكل شئ أجلا ووقتا وان بعض الأجل محتوم وبعضه يزيد وينقص	266
55	باب 52 - ان الله قسم الأرزاق من الحلال وأنه يزيدها وينقصها وان من اخذ حراما حسب عليه من رزقه	269
56	باب 53 - وجوب طلب الناس الأرزاق بقدر الكفاية واستحباب طلب ما زاد للتوسعة على العيال ونحوها	274
57	باب 54 - ان الأسعار بيد الله يزيدها وينقصها إذا شاء وإن كان بعضها من الناس	275
58	باب 55 - إن الله لا يعذب أحدا في الدنيا ولا في الآخرة بغير ذنب وان سبب العذاب العام في الدنيا معصية بعض الناس ورضا الباقين أو ترك الانكار	276
59	باب 56 - ان كل من لم تقم عليه الحجة كالأطفال ونحوهم لا يعذب إلا بعد التكليف في القيامة	278
60	باب 57 - ان الاحباط والتكفير يقعان بسبب المعصية والطاعة لكنهما غير واجبين ولا عامين إلا بسبب الكفر والايمان	283
61	باب 58 - ان ثواب الطاعات لابد من وصوله إلى صاحبه إلا ان يعرض له مسقط من فعله وان عقاب المعصية يجوز ان يعفو الله عنه بتفضله فلا يجب وصوله إليه إلا عقاب الكفر	285
62	باب 59 - وجوب التوبة على كل مذنب من كل ذنب	287
63	باب 60 - ان الله سبحانه لا يصدر عنه شئ يوجب نقصا كالسخرية والاستهزاء والمكر والخديعة والعبث ونحوها	288
64	باب 61 - ان كل ما يصيب المكلف في الدنيا من البلايا والآلام فهو عقوبة لذنبه أو يعود إلى مصلحته من ترتب ثواب ونحوه	290
65	باب 62 - ان أفعال الله سبحانه معللة بالأغراض الراجعة إلى مصلحة العباد وانه لابد من التكليف لهم بما فيه صلاحهم	292
66	باب 63 - ان موت الخلائق حكمة ومصلحة لهم	294
67	باب 64 - ان كل حي سوى الله سبحانه فلابد ان يموت قبل القيامة	296
68	باب 65 - ان المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا ما استثني	298
69	باب 66 - ان الأرواح تفنى وكذا كل شئ إلا الله وذلك بين النفختين	299
70	باب 67 - ان جميع الأرواح يقبضها ملك الموت وأعوانه	301
71	باب 68 - ان النبي والأئمة عليهم السلام يحضرون عند كل محتضر مؤمن أو كافر	303
72	باب 69 - ان كل من محض الايمان أو الكفر يسأل في القبر فينعم أو يعذب ساعة والباقون لا يسألون إلى يوم القيامة	323
73	باب 70 - ان أرواح المؤمنين والكفار تزور أهليهم بعد الموت	326
74	باب 71 - ان أرواح المؤمنين تأوى في مدة البرزخ إلى جنة الدنيا في أبدان مثالية وارواح الكفار إلى نار الدنيا	329
75	باب 72 - ان أرواح المؤمنين ينعمون (يتنعمون - خ ل) في البرزخ وارواح الكفار يعذبون فيه	334
76	باب 73 - ان الانسان لا يستحق ثوابا بعد موته إلا بأسباب خاصة منصوصة	339
77	باب 74 - ان الله سبحانه يعيد الأموات ويحشرهم ويحييهم بعد الموت يوم القيامة وتعود الأرواح إلى أبدانها الأولى واجزائها الأصلية	340
78	باب 75 - ان الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة إلا الشيعة فيدعون بأسماء آبائهم	347
79	باب 76 - ان كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسب النبي وسببه	350
80	باب 77 - ان الناس يحاسبون يوم القيامة الا من شاء الله	351
81	باب 78 - ان كل أناس يدعون يوم القيامة بامامهم	352
82	باب 79 - ان الأنبياء والأئمة والمؤمنين يشفعون لمن اذن الله لهم في الشفاعة فيه من فساق المسلمين	358
83	باب 80 - ان الجنة والنار مخلوقتان الآن وان من كذب بذلك كفر	361
84	باب 81 - ان الجنة فيها أنواع التنعمات وجميع ما يشتهي أهلها	364
85	باب 82 - ان جهنم تشتمل على أشد العذاب وأنواع العقاب	366
86	باب 83 - ان المؤمنين يخلدون في الجنة والكفار يخلدون في النار وانه لا نهاية للنعيم ولا للعذاب ولا انقطاع بل هما أبديان	369
87	باب 84 - ان فساق المسلمين لا يخلدون في النار بل يخرجون منها ويدخلون الجنة	376
88	باب 85 - وجوب النبوة والإمامة وان الأرض لا تخلوا من نبي أو إمام في كل زمان ما دام التكليف	380
89	باب 86 - وجوب معرفة الامام عليه السلام على كل مكلف	381
90	باب 87 - وجوب طاعة الأئمة عليه السلام على كل مكلف	382
91	باب 88 - ان الأئمة هم الهداة لأهل كل زمان وأبواب الله التي منها يؤتى	383
92	باب 89 - ان الامام يجب ان يكون اعلم وأفضل وأكمل من جميع الرعية	384
93	باب 90 - أنه لا يجوز للرعية اختيار امام بل لابد فيه من النص من الامام السابق أو الإعجاز	384
94	باب 91 - ان الأئمة عليه السلام يعلمون جميع تفسير القرآن وتأويله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونحوها	386
95	باب 92 - ان النبي والأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي نزلت من السماء	388
96	باب 93 - ان الأعمال كلها تعرض على النبي والأئمة عليهم السلام كل يوم	390
97	باب 94 - ان الملائكة والروح ينزلون ليلة القدر إلى الأرض ويخبرون الأئمة عليهم السلام بجميع ما يكون في تلك السنة من قضاء وقدر وانهم يعلمون كل علم الأنبياء عليهم السلام	391
98	باب 95 - ان النبي والأئمة عليهم السلام لا يعلمون جميع علم الغيب وانما يعلمون بعضه باعلام الله إياهم وإذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموا	394
99	باب 96 - ان الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وامر منه لا يتجاوزونه	396
100	باب 97 - ان من ادعى الإمامة بغير حق أو أنكر إمامة امام الحق كفر	398
101	باب 98 - انه يجب على الرعية التسليم للأئمة عليهم السلام والرد إليهم	399
102	باب 99 - ان النبي والأئمة عليهم السلام حجج الله على الإنس والجن وان الجن يرجعون إليهم ويسألونهم	400
103	باب 100 - انه ليس شئ من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام وان كل شئ لم يخرج من عندهم فهو باطل	402
104	باب 101 - ان النبي والأئمة الاثني عشر عليهم السلام أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم، وان الأنبياء أفضل من الملائكة	403
105	باب 102 - ان الأئمة عليهم السلام كلهم قائمون بأمر الله وان الثاني عشر منهم هو القائم بالسيف بعد غيبته فيملأ الأرض عدلا ويظهر دين الله ويقتل أعداء الله	411
106	باب 103 - ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ويكتب بكل لسان	412
107	باب 104 - ان الأئمة يعرفون الألسن كلها وجميع ما يحتاج إليه الناس	414
108	باب 105 - ان الله خلق المؤمنين من طينة طيبة والكفار من طينة خبيثة بعد ما خلطهما	418
109	باب 106 - ان الله سبحانه كلف الخلق كلهم بالإقرار بالتوحيد ونحوه في عالم الذر	420
110	باب 107 - ان الله فطر الخلق كلهم على التوحيد	425
111	باب 108 - ان كل ما سوى الحق باطل وما سوى الهدى ضلال	426
112	باب 109 - ان شرايع اولي العزم عامة شاملة للمكلفين قبل النسخ وان شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسخ إلى يوم القيامة	427
113	باب 110 - ان الاسلام الإقرار بالاعتقادات الصحيحة والإيمان الإقرار بالقلب واللسان والعمل	429
114	باب 111 - ان من ترك فريضة مستحلا منكرا لوجوبها أو مستخفا، كفر وكذا من فعل شيئا من المحرمات جاحدا للتحريم أو مستخفا	440
115	باب 112 - ان الأنبياء والأئمة عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب من ترك واجب ولا فعل حرام	441
116	باب 113 - ان الملائكة معصومون من كل معصية	443
117	باب 114 - وجوب التكليف وامر العباد ونهيهم	444
118	باب 115 - وجوب بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم	445
119	باب 116 - ان حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئمة عليهم السلام	446
120	باب 117 - ان الناجي من كل أمة فرقة واحدة	448
121	باب 118 - ان المتمسكين بأهل البيت عليهم السلام الموافقين لهم في الاعتقادات والعبادات والاحكام هم الفرقة الناجية	449
122	باب 119 - ان كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها ظالم	450
123	باب 120 - أنه لا يعرف تفسير القرآن الا الأئمة عليهم السلام	452
124	أبواب الكليات المتعلقة بأصول الفقه وما يناسبها	453
125	باب 1 - ان طلب العلم فريضة على كل مسلم وانه يجب على كل مكلف ان يسأل عن كل ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية	461
126	باب 2 - عدم جواز أخذ شئ من علوم الدين عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة عليهم السلام ولو بواسطة أو وسائط يوثق بهم ووجوب الرجوع إليهم عليهم السلام في جميع الأحكام	463
127	باب 3 - وجوب تعلم علومهم عليهم السلام كفاية واستحبابه عينا ووجوبه عينا بقدر الحاجة	465
128	باب 4 - انه لا يجوز تعليم شئ من الباطل إلا مع بيان بطلانه والأمن من دخول الشك والشبهة (وعدم النهي كذا) وكذا تعلمه	473
129	باب 5 - انه ينبغي التواضع لمن يتعلم منه ولمن يعلمه	474
130	باب 6 - استحباب مجالسة العلماء الصلحاء ومحادثتهم ومذاكرتهم	476
131	باب 7 - ان كل واقعة تحتاج إليها الأمة لهما حكم شرعي معين ولكل حكم دليل قطعي مخزون عند الأئمة عليهم السلام يجب على الناس طلبه منهم عند حاجتهم إليه	480
132	باب 8 - انه لا يجوز القول ولا العمل في شئ من الأحكام الشرعية بغير علم	517
133	باب 9 - وجوب العمل بالعلم بان يفعل كل ما علم وجوبه ويترك كل ما علم تحريمه	518
134	باب 10 - وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه بنص منهم عليهم السلام وترك كل ما يحتمل التحريم من المشتبهات (الشبهات - خ ل)	519
135	باب 11 - عدم وجوب إظهار العلم مع التقية والخوف ووجوبه مع عدمها، خصوصا عند ظهور البدع	521
136	باب 12 - جواز رواية الحديث بالمعنى	522
137	باب 13 - وجوب العمل بأحاديثهم عليهم السلام المروية في الكتب المعتمدة وكتابة الحديث	523
138	باب 14 - عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية	524
139	باب 15 - تحريم الابتداع وقبول البدعة وان كل بدعة حرام	527
140	باب 16 - تحريم العمل في الأحكام الشرعية بالهوى والرأي	529
141	باب 17 - عدم جواز العمل بشئ من أنواع القياس في نفس الأحكام الشرعية حتى قياس الأولوية	531
142	باب 18 - عدم جواز العمل بشئ من الاجتهادات الظنية في نفس الأحكام الشرعية	534
143	باب 19 - انه لا يجوز العمل في الأحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة ولا بدليل عقلي ظني	536
144	باب 20 - وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم عليهم السلام لا فيما يقولونه برأيهم	538
145	باب 21 - وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة	539
146	باب 22 - انه لا يجوز لأحد ان يحكم في الأحكام الشرعية إلا الامام أو من يروي حكم الامام ولو بالمعنى فيحكم به	542
147	باب 23 - عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وان الحق من الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر	543
148	باب 24 - عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية	548
149	باب 25 - عدم جواز العمل بالاجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه	550
150	باب 26 - وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع أفراده الظاهرة الفردية إلا ما خرج بدليل	553
151	باب 27 - وجوب العمل بالنص المطلق وعدم جواز تقييده بغير دليل	571
152	باب 28 - وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم بان يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة	573
153	باب 29 - جواز العمل بما روته العامة عن علي عليه السلام في حادثة لا نص فيها من طريق الشيعة خاصة	574
154	باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأئمة عليهم السلام مع المعارض وان ما لا نص فيه إذا احتاج الانسان إلى حكمه وجب ان يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم	575
155	باب 31 - انه لا يمتنع تأخير البيان والجواب من النبي والأئمة عليهم السلام فيعمل بالاحتياط إلى ان يعلم البيان	579
156	باب 32 - وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روي عن الأئمة عليهم السلام	584
157	باب 33 - عدم جواز استنباط شئ من الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها من الأئمة عليهم السلام	594
158	باب 34 - عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن غير الأئمة عليهم السلام ما لم يعلم تفسيره وناسخه ومنسوخه منهم	598
159	باب 35 - استحباب هداية الناس إلى احكام الدين ودفع الشكوك والشبهات عن المؤمنين	599
160	باب 36 - وجوب الحذر من متابعة علماء السوء في الأحكام الشرعية	606
161	باب 37 - وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم عليهم السلام بالتواتر	611
162	باب 38 - وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم عليهم السلام بالقرائن	614
163	باب 39 - عدم جواز الجزم بكذب الأخبار المنسوبة إليهم عليهم السلام حيث يحتمل صدقها بل ينبغي تجويز الأمرين إذا لم يعلم ثبوتها	615
164	باب 40 - وجوب العمل بالأحاديث الثابتة عنهم عليهم السلام وان كانت تحتمل التقية مع عدم المعارض	616
165	باب 41 - استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم عليهم السلام وان لم يثبت نقل تلك الروايات	617
166	باب 42 - ان كل واجب تعذر فعله سقط وكان الانسان معذورا في تركه	618
167	باب 43 - ان كل محرم اضطر الانسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى	621
168	باب 44 - بطلان تكليف ما لا يطاق وانه لا حرج في الدين	622
169	باب 45 - ان الشك لا ينقض اليقين ابدا وانما ينقضه اليقين	627
170	باب 46 - ان كل شئ في القرآن بلفظ " أو " فهو للتخيير وكل شئ فيه بلفظ " فمن لم يجد " فهو للترتيب	629
171	باب 47 - انه إذا اشتبهت افراد الحلال من نوع بافراد الحرام منه، فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه	631
172	باب 48 - أنه ينبغي ترتيب العبادات والابتداء بما بدأ الله به	635
173	باب 49 - انه لا يحكم بوجوب فعل وجودي حتى يقوم عليه الدليل وانه لا يجب الاحتياط فيما يحتمل الوجوب وعدمه إلا ما استثنى	637
174	باب 50 - ان كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنها أئمة العدل والجور	640
175	باب 51 - ان الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان ثابتة إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل	643
176	باب 52 - ان الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين والآخرين، إلا ما خرج بدليل	644
177	باب 53 - وجوب العمل بأقوال النبي والأئمة عليهم السلام والحكم بما نصوا عليه من الأحكام	645
178	باب 54 - وجوب الحكم بما دلت عليه أفعالهم عليهم السلام من الأحكام، إلا أن يعلم الاختصاص	648
179	باب 55 - وجوب العمل بما دل عليه تقريرهم عليهم السلام من الأحكام إلا مع ظهور المانع من الإنكار	652
180	باب 56 - ثبوت الكفر والارتداد بإنكار بعض الضروريات وغيرها مما تقوم فيه الحجة بنقل الثقات	654
181	باب 57 - اشتراط العقل في التكاليف	655
182	باب 58 - اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالبلوغ واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبله	655
183	باب 59 - وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا إلا ما استثني	657
184	باب 60 - استحباب نية الخير والعزم عليه وكراهية نية الشر	658
185	باب 61 - وجوب الإخلاص في العبادة والنية وتحريم الرياء والسمعة	659
186	باب 62 - استحباب العبادة في السر واختيارها على العبادة في العلانية إلا في الواجبات، فتستحب اظهارها	660
187	باب 63 - تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة	661
188	باب 64 - تحريم الاعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به	662
189	باب 65 - جواز التقية في العبادات وغيرها ووجوبها عند خوف الضرر إلا ما استثني	663
190	باب 66 - استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره إلا ما استثني	665
191	باب 67 - بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم	665
192	باب 68 - عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق	666
193	باب 69 - عدم جواز العمل بالاستصحاب في نفس الأحكام الشرعية	667
194	باب 70 - وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا ما استثني	669
195	باب 71 - انه لا يجوز الاضرار بالمؤمن ولا يجب عليه تحمل الضرر إلا ما استثني	671
196	باب 72 - عدم جواز التأويل بغير معارض ودليل	674
197	باب 73 - انه لا يجوز الاستدلال بحكم جزئي على جميع أفراد الكلي	675
198	باب 74 - بطلان تكليف الغافل	676
199	باب 75 - انه ينبغي تعلم علوم العربية وترك الاكثار منها والافراط فيها	678
200	باب 76 - وجوب تعلم الفقه المنقول عن الأئمة عليهم السلام	685
201	باب 77 - انه ينبغي تعلم الكتابة والحساب	687
202	باب 78 - حصر الواجبات وان ما سواها فليس بواجب إلا ما دل عليه دليل	688
203	باب 79 - انه لا يجوز العمل بالمنامات في الأحكام الشرعية	689
204	باب 80 - ان الأخير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ للسابق فيجب العمل بالأخير	691
205	باب 81 - إباحة الطيبات وتحريم الخبائث	692
206	باب 82 - ان كل مأمور باجتنابه حرام	693
207	باب 83 - ان القرعة لكل أمر مجهول إلا ما استثني	694
208	باب 84 - ان كل ما ورد في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا قوله تعالى: (يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) الآية، فإنه من النظر	695
209	باب 85 - ان الباء تأتي للتبعيض كآية الوضوء والتيمم	696
210	باب 86 - ان كل ما ليس بواجب جاز تركه	697