وتدعيها قريش بالقرابة والأنصار * ما رفعوا فيها ولا وضعوا فأي خلف كخلف كان بينهم * لولا تلفق أخبار وتصطنع وقد سلف شئ من ذلك.
فصل قالوا: توعد الله اتباع غير سبيل المؤمنين قلنا: قال النظام: ليست متابعة الغير الاتيان بمثل فعله، وإلا لكان اتباع اليهود في كلمة التوحيد، بل هو فعل مثل فعل الغير لأجل أنه فعله فلو فعل مثل فعل الغير لأن الدليل أداه إليه لم يكن متبعا له، وحينئذ فمتابعة سبيلهم وغير سبيلهم بينهما واسطة هي عدم المتابعة لأحد حتى يظهر الدليل، فلا يلزم من تحريم غير سبيلهم وجوب سبيلهم، فإن المتوقف غير تابع لأحد، و (سبيل) نكرة مثبتة، فلا تعم فتحمل على ما به صاروا مؤمنين وهو الإيمان انتهى نقل الرازي في معالمه عن النظام، ولم يحصل منه جواب تام.
على أن سبيل المؤمنين هو التمسك بالدليل لا الاجماع، إذ لو اجتمعوا على مباح وجب وهو تناقض، وفي هذا نظر إذ اللازم من الاجماع على إباحته وجوب اعتقاد إباحته لا أنه يصير واجبا حتى يلزم التناقض ولو سلم ذلك فالمراد بالمؤمنين من علم إيمانهم، وذلك متعذر إلا من المعصوم، لعدم العلم بموافقة باطنهم لظاهرهم.
ثم نقول: لا بد للاجماع من دليل، وليس في العقل ولا القرآن دليل إمامته ولا في السنة، لأنهم لا يقولون: بنص ولا وصية، ولأن كل فرد يجوز خطاؤه فما يعصم الكل عنه، ولأن الاجماع إن اعتبر فيه البعض، فقتل عثمان حق وإن اعتبر فيه الكل فقد قال إمام الحرمين: اجتماع الجمع العظيم على القول الواحد لا ينعقد إلا لدليل قاهر جمعهم عليه.
قال الرازي: وهو منقوض بإطباق الكتابيين على التثليث وصلب عيسى فالمعتمد على قوله تعالى: (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (1)) قال: وهو كل الأمة فالاجماع حجة.