وصف القائمين تلك المدة بالوصف المقتضي للمدح، ووصف الذي بعدهم بالوصف الدال على القدح، وذلك نص على صحة خلافتهم.
قلنا: أول ما فيه أنه حبر واحد، وجاز أن يكون مزيفة نظر إلى الواقع وبنى عليه الخبر، والثاني أن فيه اختلالا لأن النبي صلى الله عليه وآله قبض سنة عشر من الهجرة لليلتين بقيتا من صفر، وعلي سنة أربعين من الهجرة لتسع بقين من رمضان فهذه ستة أشهر وثلاثة عشر ليلة زائدة.
وفي رواية أن النبي قبض لاثني عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة، فهذه نقيضه، ولا يجوز دخول اختلال في إخباراته عليه السلام.
على أن توزيع السنين لم يسنده سفينة إلى النبي صلى الله عليه وآله بل هو من جهته، فلا يلتفت إليه وحينئذ لو فرضنا صحته كانت المدة بكمالها بعلي عليه السلام، وقد نطقت بخلافته دونهم الآيات المحكمات، والروايات المتواترات، ولو سلم التوزيع لم يدل على الجواز، ويكون النبي قد أخبر عن الواقع لا عن الفرض الواجب.
قالوا: رأى أبو بكر في النوم أن عليه بردا وأن فيه رقمتين ففسره النبي صلى الله عليه وآله بالخلافة بعده سنتين قلنا: قد قدمنا الجواب عنه.
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله لما بنى مسجد قبا، وضع في قبلته حجرا ثم أمر أبا بكر وعمر وعثمان أن يضع كل حجرا، وقال: هؤلاء الأئمة من بعدي، قلنا: لو كان حقا لاحتج به أبو بكر في السقيفة، ولاستغنى به عمر عن الشورى، ومن العجب أنه لم يذكر عليا بذلك وهو أحدهم إجماعا، وفي تركه بخس لحقه.
وهذا أيضا رواية سفينة وفي طريقه حشرج قال صاحب كتاب المجروحين لا يحتج بما تفرد به، وهو منهم لامنا.
ومنها: ما رووا أن أبا بكر أعتق مسلمين من أيدي الكفار، قلنا: لا صحة لذلك ولو سلم لم يواز فضيلة علي إذ فيه الخلاص من عذاب عاجل منقطع، وفي إعتاق علي بسيفه جميع المسلمين من العذاب الأبدي المهين فله على الكل حق السيد المحسن على عبده بسيوفه البواتر، وغروبه القواطر، فهذا شرف شامخ، و