عن أهل بلده وهربه إلى غاره ودار هجرته، هذا كله مع تقدم وعد الله لنبيه ببقائه وإتمام دعوته وإظهاره على الدين كله.
قالوا: طلب علي للبيعة فقال: اتركوني والتمسوا غيري، فإني أسمعكم وأطوعكم إن وليتم غيري قلنا: إنما قال ذلك ليختبر صدق نياتهم في الاقبال عليه فإن رآه التزم بما طلبوه، وإلا فلا فائدة.
تذنيب علي مع الحق والحق معه، رواه سعد بن أبي وقاص وحذيفة وأبو موسى الأشعري وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد وعائشة وأم سلمة.
إن قيل: هذه مهملة فهي جزئية فلا تدل على عموم الكون مع الحق قلت:
قد تقرر في المنطق أن الشخصية كالكلية (1) والألف واللام في الحق للاستغراق ولو كانت خبرية لم يكن تخصيص علي بالذكر فائدة.
إن قلت: التخصيص بالذكر ليس فيه تخصيص بالحكم قلت: سلمت وقد اشترك في الحكم النبي وبقية المعصومين، وخرج من تواترت معاصيه، وقد عرف في بابه، على أن في الحديث (يدور معه حيث دار) وفي هذا برهان الحصر وهو المطلوب.
تنبيه قالوا: الاجماع على خلافة أبي بكر، قلت: لا يخفى ما وقع فيها من خلاف الأنصار وغيرهم، وقد سلف ذلك بنقلهم بل الاجماع على إمامة علي لأن الأمة فيه بين قائل: كان إماما في كل الأوقات بعد النبي إلى الممات، وبين قائل كان إماما في بعض تلك الأوقات والأمة في أبي بكر بين قائل أنه كان إماما في وقت ما وقائل لم يكن إماما أصلا، وفي كون هذا إجماعا نظر لأن القائل بإمامة علي عليه السلام في بعض الأوقات لا ينافيه القائل بإمامة الآخر في بعض الأوقات لعدم تنافي الجزئيتين، كما قرر في المنطق، إنما يكون إجماعا لو كان الكل قائلا بأنه كان إماما في الكل، وليس كذلك إلا أن يعتبر في الاجماع قول المعصوم كما هو المشهور من مذهب الشيعة فلا يضر خروج غيره منه.