(17) (باب) * (في رد الاعتراضات على شئ من شرائع أتباع الإمام عليه السلام) * قالوا: أول ما تكذبون أنكم تسندون ما جاء عن أئمتكم إلى نبيكم، لقول الصادق: حديث أبي وجدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله (1) فلا حرج أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
قلنا: هذا حديث غير مشهور، ولئن سلم جاز نسبته إلى الرسول لقول الصادق عليه السلام: والله ما نقول بأهوائنا، بل ما قال ربنا، وهذا حق لثبوت عصمته، و أقل أحواله ثبوت عدالته، وما المانع من قول الراوي كل حديث أرسلته، ففلان طريقي فيه، فيسنده عند سماعه إلى ما ذكر للعلم السابق به.
وقد سئل الباقر عليه السلام عما يرسله فقال: كل حديث لم أسنده فسندي فيه أبي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل، وقد أسلفنا في باب تخطئة الأربعة أن أهل السنة رضوا بنسبة جملة مذهبهم إليهم مع تخطئة بعضهم بعضا، وعدلوا عن نسبة المذهب إلى نبيهم، مع كونها أوكد لتعظيمه ولحرمتهم، ثم فصلوا في الرد علينا أمورا:
منها: مسح الرجلين في الوضوء، احتجوا بقراءة النصب في الرجلين على