مغنى اللبيب - ابن هشام الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٦٨٢
916 - بنى إن البر شئ هين * المنطق الطيب والطعيم وقول أبى جهل:
ما تنقم الحرب العوان منى * بازل عامين حديث سنى * لمثل هذا ولدتني أمي * [58] وقول آخر:
917 - إذا ركبت فاجعلوني وسطا * إني كبير لا أطيق العندا (1) ويسمى ذلك إكفاء.
والثالث - وهو ما أعطى حكم الشئ لمشابهته له لفظا ومعنى - نحو اسم التفضيل وأفعل في التعجب، فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة، وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكرنا، قال:
918 - ياما أميلح غزلانا شدن لنا * [من هؤليائكن الضال والسمر] ولم يسمع ذلك إلا في أحسن وأملح، ذكره الجوهري، ولكن النحويين مع هذا قاسوه، ولم يحك ابن مالك اقتياسه إلا عن ابن كيسان، وليس كذلك، قال أبو بكر بن الأنباري: ولا يقال إلا لمن صغر سنه.
القاعدة الثانية أن الشئ يعطى حكم الشئ إذا جاوره كقول بعضهم " هذا جحر ضب خرب " بالجر، والأكثر الرفع، وقال:

(1) العند: جمع عاند - بوزن راكع وركع - وهو الذي يحيد عن الطريق.
(٦٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف النون النون المفردة تأتي على أربعة أوجه: 339
2 الأول: التوكيد، وهى خفيفة وثقيلة 339
3 الثاني: التنوين، وأقسامه خمسة 340
4 زاد الأخفش التنوين الغالي 342
5 زاد بعضهم تنوين الضرورة 343
6 وزاد آخرون التنوين الشاذ 343
7 ذكر ابن الخباز أن التنوين عشرة اقسام 343
8 الثالث من أوجه النون: نون الإناث 344
9 الرابع: نون الوقاية 344
10 نعم هي حرف تصديق ووعد وإعلام 345
11 قيل: تأتي نعم للتوكيد ان وقعت صدرا 345
12 الفرق بين نعم وبلى ولا 346
13 بحث في جواب قوله تعالى (الست بربكم) وما روى عن ابن عباس انهم لو قالوا (نعم) لكفروا 347
14 حرف الهاء الهاء المفردة تكون على أحد خمسة أوجه: ان تكون ضميرا للغائب، أو حرف تنبيه، أو للسكت، أو بدلا من همزة الاستفهام، أو دالة على التأنيث 348
15 ها هي على ثلاثة أوجه 349
16 الأول: ان تكون اسم فعل 349
17 الثاني: ان تكون ضمير مؤنث 349
18 الثالث: ان تكون حرف تنبيه، فتدخل على واحد من أربعة أشياء 349
19 هل حرف موضوع لطلب التصديق الايجابي، دون التصور، ودون التصديق السلبي 349
20 الفرق بين هل والهمزة من عشرة أوجه 350
21 حرف الواو الواو المفردة الواو على أحد عشر قسما 354
22 الأول: الواو العاطفة 354
23 تنفرد الواو عن سائر حروف العطف بخمسة عشر حكما 355
24 زعم قوم ان الواو تخرج عن إفادة مطلق الجمع، وذلك على ثلاثة أوجه 357
25 الثاني والثالث من اقسام الواو: واوان يرتفع ما بعدهما، وهما واو الاستئناف، وواو الحال الداخلة على الجملة الاسمية 359
26 الرابع والخامس: واوان ينتصب ما بعدهما، وهما واو المفعول معه، والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول 360
27 السادس والسابع: واوان ينجر ما بعدهما، وهما واو القسم، وواو رب 361
28 الثامن: الواو الزائدة، أثبتها الكوفيون والأخفش وجماعة 362
29 التاسع: واو الثمانية، أثبتها جماعة منهم الحريري، واستدلوا عليها بآيات من القرآن الكريم 362
30 العاشر: واو تأكيد لصوق الصفة بموصوفها 364
31 الحادي عشر: واو ضمير جماعة الذكور 365
32 الثاني عشر: واو علامة جمع المذكرين في لغة طيء 365
33 الثالث عشر: واو الانكار 368
34 الرابع عشر: واو التذكر 368
35 الخامس عشر: الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها 368
36 وا هي على وجهين: 369
37 الأول: ان تكون حرف نداء 369
38 الثاني: ان تكون اسم فعل بمعنى أعجب 369
39 حرف الألف المراد به الحرف الهاوي الذي لا يبتدأ به 370
40 للألف تسعة أوجه: 370
41 الأول: ان تكون حرف انكار 370
42 الثاني: ان تكون للتذكر 370
43 الثالث: ان تكون ضمير الاثنين 370
44 الربع: ان تكون علامة الاثنين 371
45 الخامس: ان تكون الألف الكافة 371
46 السادس: ان تكون فاصلة بين الهمزتين 371
47 السابع: ان تكون فاصلة بين النونين 371
48 الثامن: ان تكون لمد الصوت بالمستغاث أو المتعجب منه أو المندوب 371
49 التاسع: ان تكون بدلا من نون ساكنة، اما نون التوكيد الخفيفة، واما تنوين المنصوب 372
50 ذكر ألفات لا يجوز عدها في اقسام الألف 372
51 حرف الياء الياء المفردة تأتى على ثلاثة أوجه 373
52 يا هي حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما 373
53 إذا ولى (يا) ما ليس بمنادي كالحرف والفعل والجملة الاسمية فقيل: هي حينئذ حرف تنبيه، وقيل: المنادى محذوف 373
54 الباب الثاني في تفسير الجملة، وذكر أقسامها، واحكامها شرح الجملة، وبيان ان الكلام أخص منها، لا مرادف لها 374
55 انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية 376
56 باب ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه ان يفصل فيه، ولذلك أمثلة 377
57 انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى 380
58 قد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها ولهذا النوع أمثلة 381
59 انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجه وذات وجهين 382
60 الجمل التي لا محل لها من الاعراب سبع 382
61 الأولى: الابتدائية أو الاستئنافية، وهى نوعان: المفتتح بها النطق، والمنقطعة عما قبلها 382
62 اصطلاح البيانيين في الاستئناف 383
63 من الاستئناف ما قد يخفى، وله أمثلة كثيرة 383
64 قد يحتمل اللفظ الاستئناف وغيره وهو على نوعين 384
65 من الجمل ما جرى فيه خلاف؟ أهو مستأنف أم غير مستأنف، ولذلك أمثلة 385
66 الجملة الثانية: المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا، وقد وقعت في سبعة عشر موضعا 386
67 قد يعترض بأكثر من جملتين، وزعم أبو على انه لا يعترض بأكثر من جملة 394
68 كثيرا ما تشتبه الجملة المعترضة بالجملة الحالية، والتمييز بينهما بأربعة أمور 395
69 للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين 399
70 الجملة الثالثة: التفسيرية، ولها أمثلة توضحها 399
71 المفسرة على ثلاثة أنواع: مقرونة باي، ومقرونة بان، وغير مقرونة بشئ 400
72 لا يمتنع كون الجملة الانشائية مفسرة، ويقع ذلك في موضعين 400
73 خالف الشلوبين في ان الجملة المفسرة لا محل لها، وزعم انها بحسب ما تفسره 402
74 الجملة الرابعة: المجاب بها القسم 403
75 من أمثلة جواب القسم ما يخفى 404
76 مما يحتمل الجواب وغيره 404
77 قال ثعلب: لا تقع جملة القسم خبرا، وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك 405
78 وهم لمكي وأبى البقاء في اعراب جملة الجواب 407
79 الجملة الخامسة: الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية 409
80 الجملة السادسة: جملة الصلة 409
81 الجملة السابعة: التابعة لما لا محل له من الاعراب 410
82 الجمل التي لها محل من الاعراب سبع أيضا 410
83 الجملة الأولى: الواقعة خبرا 410
84 الجملة الثانية: الواقعة حالا 410
85 الجملة الثالثة: الواقعة مفعولا 412
86 تقع الجملة مفعولا في ثلاثة أبواب 412
87 من الجمل المحكية ما قد يخفى 413
88 قد يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها 414
89 قد يقع بعد القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها 415
90 قد تقع الجملة بعد القول غير محكية، 415
91 وذلك نوعان 415
92 قد يوصل بالمحكية غير محكى، وهو المدرج 416
93 اختلف العلماء في اعراب (عرفت زيدا من هو) 418
94 الجملة الرابعة: المضاف إليها، ولا يضاف إلى الجملة الا ثمانية أشياء 419
95 الأول: أسماء الزمان، وبعضها واجب الإضافة إلى الجملة 419
96 الثاني: حيث من بين أسماء المكان 420
97 الثالث: كلمة (آية) 420
98 الرابع: كلمة (ذو) 421
99 الخامس والسادس: لدن، وريث 421
100 السابع والثامن: قول، وقائل 422
101 الجملة الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم وهى مقرونة بالفاء أو إذا 422
102 الجملة السادسة: التابعة لمفرد، وهى على ثلاثة أنواع: المنعوت بها، والمعطوفة بالحرف، والمبدلة 424
103 الجملة السابعة: الجملة التابعة لجملة لها محل، ويقع ذلك في النسق والبدل خاصة 426
104 الحق ان الجمل التي لها محل تسع وانهم قد أهملوا الجملة المستثناة، والجملة المسند إليها 427
105 اختلف في الفاعل ونائبه، هل يكونان جملة؟ 428
106 حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات 428
107 الباب الثالث من الكتاب في ذكر احكام ما يشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور ذكر حكمها في التعلق 433
108 هل يتعلقان بالفعل الناقص؟ 436
109 هل يتعلقان بالفعل الجامد؟ 437
110 هل يتعلقان بأحرف المعاني؟ 437
111 ذكر مالا يتعلق من حروف الجر 440
112 حكمها بعد المعارف والنكرات 442
113 حكم الرفع بعدها 443
114 ما يجب فيه تعلقها بمحذوف ثمانية 445
115 هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟ 447
116 كيفية تقدير المتعلق باعتبار المعنى 448
117 تعيين موضوع التقدير 450
118 الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ما يعرف به المبتدأ من الخبر 451
119 يجب الحكم بابتدائية المقدم في ثلاث مسائل 451
120 ويجب الحكم بابتدائية المؤخر رعيا للمعنى 452
121 ما يعرف به الاسم من الخبر، ولذلك ثلاث حالات 452
122 ما يعرف به الفاعل من المفعول 454
123 افترق عطف البيان والبدل في ثمانية أمور 455
124 يفترق اسم الفاعل والصفة المشبهة في أحد عشر أمرا 458
125 يفترق الحال والتمييز في سبعة أمور، ويتفقان في خمسة أمور 460
126 أقسام الحال 464
127 تنقسم إلى منتقلة، وهو الغالب وملازمة، وذلك واجب في ثلاث مسائل 464
128 تنقسم إلى مقصودة لذاتها، وموطئة 465
129 تنقسم إلى مقارنة ومقدرة ومحكية 465
130 تنقسم إلى مبينة ومؤكدة 465
131 إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها 466
132 مسوغات الابتداء بالنكرة 467
133 ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة محصورة، وفى كل من ذلك نظر 472
134 أقسام العطف ثلاثة 473
135 الأول: عطف على اللفظ 473
136 الثاني: العطف على المحل، وله ثلاثة شروط 473
137 يمتنع العطف على المحل في أربع مسائل 474
138 الثالث: العطف على التوهم 476
139 عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس 482
140 عطف الفعلية على الاسمية، وبالعكس 485
141 العطف على معمولي عاملين 486
142 المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة سبعة 489
143 ضمير الشأن مخالف للقياس من خمسة أوجه 490
144 شرح حال الضمير المسمى فصلا و عمادا 493
145 شروطه ستة: اثنان فيما قبله، واثنان فيما بعده، واثنان فيه نفسه 493
146 فائدة ضمير الفصل ثلاثة أمور 496
147 الكلام في محله 496
148 الكلام فيما يحتمل من الأوجه 497
149 روابط الجملة بما هي خبر عنه عشرة 498
150 الأشياء التي تحتاج إلى رابط أحد عشر شيئا 502
151 الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة عشرة 510
152 يكتسب المضاف البناء من المضاف إليه في ثلاثة أبواب 516
153 الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا عشرون أمرا 519
154 الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر سبعة 523
155 الباب الخامس من الكتاب في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها هي عشر جهات 527
156 الجهة الأولى: أن يراعى ظاهر الصناعة، ولا يراعى المعنى 527
157 أمثلة لو روعي فيها ظاهر اللفظ ولم يراع المعنى حصل الفساد 529
158 الجهة الثانية: أن يراعى معنى صحيحا ولا ينظر في صحته إلى ما تقتضيه الصناعة 539
159 أمثلة مما وقع فيه العلماء من ذلك 539
160 الجهة الثالثة: أن يخرج على مالم يثبت في العربية 546
161 أمثله مما وقع فيه العلماء من ذلك 546
162 الجهة الرابعة: يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة، ويترك الوجه القريب القوى 548
163 أمثلة مما خرجوه على الأمور المستبعدة 549
164 قد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح، فلا حرج على مخرجه 555
165 الجهة الخامسة: أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة 556
166 مسائل من ذلك مرتبة على الأبواب 556
167 من باب المبتدأ 556
168 من باب (كان) وما جرى مجراها 559
169 من باب المنصوبات المتشابهة 561
170 من باب الاستثناء 563
171 من باب إعراب الفعل 565
172 من باب الموصول 566
173 من باب التوابع 568
174 من باب حروف الجر 568
175 مسائل مفردة 569
176 الجهة السادسة: ألا يراعى الشروط المختلفة بحسب الأبواب، ولذلك أنواع، ولكل نوع أمثلة وقع فيها الوهم 569
177 النوع الأول: يشترط الجمود في عطف البيان والاشتقاق في النعت 570
178 الثاني: يشترط التعريف في عطف البيان ونعت المعرفة، والتنكير في الحال والتمييز 571
179 الثالث: يشترط نوع مخصوص من أنواع التعريف في بعض الأشياء التي يشترط فيها التعريف كمنع الصرف ونعت اسم الإشارة وفاعل نعم وبئس 575
180 النوع الرابع: يشترط في بعض الألفاظ الإبهام، وفى بعض آخر الاختصاص 576
181 النوع خامس: يشترط الإضمار في بعض المعمولات، والإظهار في بعض آخر 578
182 النوع السادس: يشترط في بعض المعمولات ان يكون مفردا، وفى بعض آخر ان يكون جملة 580
183 النوع السابع: يشترط في بعض المواضع الجملة الفعلية، وفى بعض آخر الجملة الاسمية 581
184 النوع الثامن: يشترط في بعض المواضع الجملة الخبرية، وفى بعض آخر الجملة الانشائية 584
185 النوع التاسع: يشترط لبعض الأسماء ان يوصف ولبعض آخر الا يوصف 586
186 النوع العاشر: بعض الأسماء التي يجوز وصفها يشترط لجواز وصفها ان يقع الوصف في مكان دون مكان 588
187 النوع الحادي عشر: أجازوا في خبر بعض النواسخ أن يتصل بالعامل ومنعوا ذلك في بعض آخر من النواسخ 588
188 النوع الثاني عشر: يشترط في بعض معمولات الفعل أن يتقدم، وفى بعض آخر أن يتأخر 589
189 النوع الثالث عشر: يجب في بعض المعمولات أن يحذف، ويمتنع الحذف في بعض آخر منها 591
190 النوع الرابع عشر: تجوز أشياء في الشعر ولا تجوز في النثر 592
191 النوع الخامس عشر: يشترط في بعض المواضع وجود الرابط، ويشترط فقدان الرابط في بعض آخر 592
192 النوع السادس عشر: يشترط لبناء بعض الأسماء الإضافة، ويشترط لبناء بعض آخر قطعها عن الإضافة 593
193 الجهة السابعة: أن يحمل كلاما على شئ ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافة 593
194 أمثلة من الوهم في ذلك 593
195 الجهة الثامنة: أن يحمل المعرب على شئ، وفى هذا المواضع في ما يدفعه 595
196 أمثلة من الوهم في ذلك 595
197 الجهة التاسعة: ألا يتأمل عند وجود المشتبهات 598
198 أمثلة من الوهم في ذلك 598
199 الجهة العاشرة: أن يخرج على خلاف الأصل أو على خلاف الظاهر لغير مقتض لذلك 599
200 أمثله من الوهم في ذلك 599
201 تفصيل القول في الحذف 603
202 شروط الحذف ثمانية: 603
203 الأول: وجود دليل على المحذوف 603
204 دليل الحذف نوعان: غير صناعي وهذا ينقسم إلى حالي ومقامي، و صناعي وهذا يختص بمعرفة النحوين 605
205 شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف 606
206 الشرط الثاني: ألا يكون ما يحذف كالجزء مثل الفاعل ونائبه وشبهه 608
207 الثالث: ألا يكون مؤكدا، وأول من ذكر هذا الشرط الأخفش 608
208 الرابع: ألا يودى حذفه إلى اختصار المختصر 609
209 الخامس: ألا يكون عاملا ضعيفا 609
210 السادس: ألا يكون عوضا عن شئ 609
211 السابع والثامن: ألا يودى حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعة عنه 610
212 ربما خولف، مقتضى الشرطين الأخيرين أو أحد هما للضرورة أوفى قليل من الكلام 611
213 قد يظن أن الشئ من باب الحذف وليس منه، وتحقيق القول في حذف المفعول به 611
214 بيان مكان القدر 612
215 بيان مقدار المقدار. 615
216 ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن 617
217 إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا، فأيهما أولى؟ 618
218 إذا دار الأمر بين كونه فعلا والباقي فاعلا وكونه مبتدأ والباقي خبرا، فأيهما أولى؟ 619
219 إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا، فكونه ثانيا أولى 620
220 حذف المضاف إليه 624
221 حذف اسمين مضافين 624
222 حذف ثلاث متضايفات 625
223 حذف الموصول الأسمى 625
224 حذف الصلة 625
225 حذف الموصوف 626
226 حذف الصفة 627
227 حذف المعطوف 627
228 حذف المعطوف عليه 628
229 حذف المبدل منه 629
230 حذف المؤكد وبقاء توكيده 629
231 حذف المبتدأ 629
232 حذف الخبر 630
233 ما يحتمل النوعين (حذف المبتدأ، وحذف الخبر) 631
234 حذف الفعل وحده، أو مع مضمر مرفوع أو منصوب، أو معهما 632
235 حذف المفعول 633
236 حذف الحال 634
237 حذف التمييز 634
238 حذف الاستثناء 634
239 حذف حرف العطف 635
240 حذف فاء الجواب 635
241 حذف واو الحال 636
242 حذف (قد) 636
243 حذف (لا) التبرئة 637
244 حذف (لا) النافية وغيرها 637
245 حذف (ما) النافية 638
246 حذف (ما) المصدرية 638
247 حذف (كي) المصدرية 639
248 حذف أداة الاستثناء 639
249 حذف لام التوطئة 640
250 حذف الجار 640
251 حذف (ان) الناصبة 640
252 حذف لام الطلب 641
253 حذف حرف النداء 641
254 حذف همزة الاستفهام 642
255 حذف نون التوكيد 642
256 حذف نون التثنية والجمع 643
257 حذف التنوين 643
258 حذف (أل) 644
259 حذف جملة القسم 645
260 حذف جواب القسم 645
261 حذف جملة الشرط 646
262 حذف جملة جواب الشرط 647
263 حذف الكلام بجملته 648
264 حذف أكثر من جملة 649
265 الباب السادس من الكتاب في ذكر أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها هي كثيرة، ذكر المؤلف منها عشرين موضعا 650
266 قف على التحقيق في إعادة النكرة نكرة أو معرفة والمعرفة كذلك 656
267 الباب السابع من الكتاب في كيفية الاعراب المخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون 664
268 اللفظ المعبر عنه إما حرف واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك 664
269 المتكلم على الاسم ينبغي أن يذكر ما يقتضى وجه إعرابه 666
270 ينبغي أن يعين للمبتدئ نوع الفعل 667
271 ان كان المبحوث عنه حرفا يبين نوعه ومعناه وعمله إن كان عاملا 667
272 أول ما يحترز منه المبتدئ ثلاثة أمور: 668
273 الأول: ان يلتبس عليه الأصلي بالزائد 668
274 الثاني: ان يجرى لسانه على عبارة اعتادها، فيستعملها في غير موضعها 672
275 الثالث: ان يعرب شيئا طالبا لشئ ويهمل النظر في المطلوب 672
276 قد يكون للشئ اعراب إذا كان وحده، فإذا اتصل به شئ آخر تغير اعرابه 673
277 الباب الثامن من الكتاب في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية القاعدة الأولى: قد يعطى الشئ حكم ما أشبه في معناه أو في لفظه أو فيهما 674
278 القاعدة الثانية: يعطى الشئ حكم الشئ إذا جاوره 682
279 القاعدة الثالثة: قد يشربون اللفظ معنى لفظ آخر فيعطونه حكمه، وذلك هو المسمى بالتضمين 685
280 القاعدة الرابعة: قد يغلبون على الشئ ما لغيره، لتناسب بينهما أو اختلاط 686
281 القاعدة الخامسة: يعبرون بالفعل عن واحد من ثلاثة أمور: حصوله: ومشارفته، وارادته والقدرة عليه 688
282 ومن كلامهم التعبير بإرادة الفعل عن ايجاده 689
283 القاعدة السادسة: قد يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الحاضر قصدا لإحضاره في الذهن 690
284 القاعدة السابعة: قد يكون اللفظ على تقدير، ثم يكون ذلك المقدر على تقدير اخر 691
285 القاعدة الثامنة: كثيرا ما يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل 692
286 القاعدة التاسعة: من سنتهم التوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما 693
287 القاعدة العاشرة: من فنون كلامهم القلب، وذكر بعض أمثلته 695
288 القاعدة الحادية عشرة: من ملحهم تقارض اللفظين في الاحكام 697
289 اعطاء غير حكم الا، والعكس 697
290 اعطاء ان المصدرية حكم ما، والعكس 697
291 اعطاء ان الشرطية حكم لو، والعكس 698
292 اعطاء إذا حكم متى، والعكس 698
293 اعطاء لم حكم لن، والعكس 698
294 اعطاء ما النافية حكم ليس، والعكس 699
295 اعطاء لعل حكم عسى، والعكس 699
296 اعطاء الفاعل حكم المفعول، والعكس 699
297 اعطاء الصفة المشبهة حكم اسم الفاعل والعكس 700
298 اعطاء أفعل التعجب حكم أفعل التفضيل، والعكس 700