رحمه الله نص في مثلها على قولين وهي في نفقة المطلقة الحامل فقال فيها قولان (أحدهما) تجب لها النفقة يوما بيوم (والثاني) لا تجب حتى ينفصل (فصل) وإن قذف امرأته وانتفى عن حملها وأقام على الزنا بينة سقط عنه الحد بالبينة، وهل له أن يلاعن لنفى الحمل قبل أن ينفصل؟ على ما ذكرناه من الطريقين في الفصل قبله.
(الشرح) إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية في فراشي نظرت - فإن كان هناك نسب يريد أن ينفيه، ولا يتحقق هذا إلا إذا انفصل الولد عنها - لاعن، لأنه محتاج إلى نفيه، وبه قال مالك وأحمد، حيث نقل منها قال: سألت أحمد عن رجل قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثا، فقال يلاعن. قلت إنهم يقولون يحد ولا يلزمها إلا واحدة. قال بئس ما يقولون، فهذا يلاعن لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتها فأشبه القذف، فإن كان بينهما ولد فإنه يلاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن، لأنه يتعين إضافة القذف إلى حال الزوجية لاستحالة الزنا منها بعد طلاقه لها فصار كأنه قال لها بعد ابانتها: زنيت ان كنت زوجتي، على ما قررناه، وبه قال مالك.
وقال عثمان البتي: لا يلاعن بأي حال لأنها ليست بزوجة. وقال أبو حنيفة في الوجهين لا يلاعن - يعنى في حال نفى النسب والحمل - لأنها ليست زوجة، وينتقض عليها هذا القذف قبل الزوجية، كما ذكرنا آنفا، بل هذا أولى، لان النكاح قد تقدم وهو يريد الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلابد من اللعان، فإن كان هناك حمل يرجى فقد روى المزني في المختصر أن له أن ينفيه وروى رواية أخرى أنه لا يلاعن حتى ينفصل الحمل. فاختلف أصحابنا فيه، فقال أبو إسحاق المروزي: لا يلاعن قولا واحدا، وأول ما رواه المزني في المختصر أن الإمام الشافعي أراد إذا انفصل قال الشافعي رضي الله عنه في الام: ولو قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا