الممدوح في الناس حي يقاربه أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مملكا، أي ملكا.
يعنى هشاما، أبو أمه أي أبو أم هشام أبوه، أي أبو الممدوح، فالضمير في أمه للملك وفى أبوه للممدوح، ففصل بين أبو أمه وهو مبتدأ وأبوه وهو خبره بأجنبي وهو حي، وكذا فصل بين حي ويقاربه وهو نعته، بأجنبي وهو أبوه، وقدم المستثنى على المستثنى منه. فهو كما تراه في غاية التعقيد، وكان من حق الناظم أن يقول وما مثله في الناس أحد يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه أما الأحكام فقد قال الشافعي رضي الله عنه: ولو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين فهي واحدة، وجملة ذلك أن الاستثناء جائز في الجملة لان القرآن ورد به قال الله تعالى " فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما " والاستثناء ضد المستثنى منه، فان استثنى من اثبات كان المستثنى نفيا. وان استثنى من نفى كان المستثنى اثباتا، وسواء استثنى أقل العدد أو أكثر فإنه يصح وقال بعض أهل اللغة: لا يصح استثناء أكثر العدد، وبه قال احمد. دليلنا قوله تعالى حاكيا عن إبليس " لأغوينهم أجمعين، الا عبادك منهم المخلصين " ثم قال " ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين " فاستثنى العباد من الغاوين، واستثنى الغاوين من العباد، وأيهما كان أكثر فقد استثنى من الآخر، ولا يصح أن يستثنى جميع العدد، لأنه غير مستعمل في الشرع، ولا في اللغة.
إذا ثبت هذا فقال لامرأته أنت طالق ثلاثا الا اثنتين طلقت واحدة، لأنه أثبت ثلاثا ثم نفى منها اثنتين فبقيت واحدة. وان قال: أنت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت اثنتين وان قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين وواحدة، أو أنت طالق ثلاثا الا واحدة وواحدة وواحدة. ففيه وجهان (أحدهما) يقع عليها الثلاث. وبه قال أبو حنيفة لأنه استثناء من ثلاث (والثاني) يقع عليها واحدة. وبه قال أبو يوسف ومحمد، لأنه لو لم يعطف بالواحدة لصح فكان العطف بها هو الباطل فسقط