محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
كيف! وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، ونحو ذلك، ومن المعلوم: إن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. (18)
____________________
حيث تعلقها بالعقد التزاما " يقتضي الكشف.
هذا إذا أريد تعلقها بأثر العقد اتفاقا ". وأما إذا أريد عدم صحة تعلقها بالعقد ولزوم تعلقها بالأثر - كما تقدم التصريح به في عقد المكره - بتوهم: أن العقد الصادر منه غير قابل للبقاء لعدم قراره بل اللازم تعلق الرضا بما هو قابل للبقاء وهو أثر العقد، فما أخذ الزمان فيه لا يقبل الإجازة وما يقبل الإجازة لا موجب لأخذ الزمان فيه، فيرد عليه ما قدمناه هناك.
أولا ": إنه من فرض وجود العقد المعنوي المتحقق بالعقد اللفظي زيادة على الملكية والنقل، فإنه القابل لتعلق الوفاء باعتبار كونه عهدا " وقرارا " معامليا " وإلا فلا معنى لتعلق الوفاء بالملكية وكذا العقد هو القابل للحل دون الملكية، فإنه قابل للرد دون الحل ولو كان العقد مجرد الكلام الانشائي الغير القار لما كان هناك وفاء ولا حل، فإن المعدوم لا وفاء ولا حل له وعليه فالعقد اللفظي آلة للعقد المعنوي فالتسبب بمدلوله المتقيد بالزمان ليس إلا لتقييد العقد المعنوي بالزمان.
وثانيا ": إن الرضا لا يجب تعلقه بالأمر الموجود بل يمكن تعلقه بالعمل المتقدم أو العمل المتأخر غاية الأمر بنحو فناء العنوان المقوم له في معنونه المتقدم أو المتأخر.
وثالثا: إن الرضا إن لم يكن دخيلا " في ترتب نتيجة العقد على العقد صح تعلقها به.
وأما إذا كان دخيلا " في ترتبها على العقد فلا محالة لا يصح تعلقه بها، لأن تعلقه بها محال.
ويندفع الأخير: بأن الموقوف على الرضا وجود الملكية خارجا " وما يتوقف عليه الرضا طبعا " وجود الملكية عنوانا " كما في كل إرادة ومراد. (ص 147) * (ج 2 ص 140) (18) الإيرواني: لكن المدعى هو أن نتيجة العقد وما قصد إنشائه بالعقد هو النقل المطلق من حيث الزمان أعني: إن المنشأ بالعقد هو حصول النقل من حين الإنشاء لا النقل من بعد حين ولا النقل المهمل. (ص 128) الطباطبائي: إنك عرفت أن التحقيق: إن الإجازة قائمة مقام نفس الإنشاء، لا مقام شرط العقد الذي هو الرضا فلا وجه لترديد المصنف قدس سره بينهما فتدبر. (ص 151)
(٤٧١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 466 467 469 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621