أو رضا منه) وتقريب الاستدلال واضح، ولكن الأقوى: عدم دلالة كل ذلك على مختاره. (ص 210) (12) الطباطبائي: وهذا التعبير عنهم لا يدل على المطلب لكونه في مقام الاجمال وكذا الذي بعده.
(ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): ما ذكره من منع تسالم الأصحاب وما نقله من العبائر لا تدل على حصرما يعتبر في خصوص الرضا بلا اعتبار الاستناد، وذلك لأن الرضا يطلق بمعنيين، الأول: في طيب النفس.
والثاني: الاختيار. واطلاقه بالمعنى الثاني، شايع كثير في استعمالات أهل العرف واللغة ومنه قول العامة في وجه تسمية الرضا عليه السلام بالرضا: (لأنه اختاره المأمون لولاية العهد) فيمكن أن يكون مرادهم من الرضا في هذه الكلمات هو الاختيار ولا أقل من الاجمال فلا تكون منافيا " مع ما يظهر منهم في غير مورد من الاتفاق على اعتبار الاستناد.
النائيني (منية الطالب): أما كلمات الأصحاب فالرضا المذكور فيها هو بمعنى الاختيار لا طيب النفس، فإنه يطلق على الاختيار أيضا " ومن ذلك قول السيد في الدرة، كما ارتضاه المرتضى وقوله عليه السلام:
(فذلك رضا منه) الوارد في أن أحداث ذي الخيار يوجب سقوط خياره وقوله عليه السلام: (ورضيكم خلفاء) وقول العامة: (إنما سمي الرضا عليه السلام بالرضا، لأن المأمون اختاره ولي العهد)، فقولهم: (إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك)، أي: إلا اختياره فلا شبهة أن الاختيار معنى إنشائي لا بد من حصوله بكاشف فعلي أو قولي. (ص 210) (13) النائيني (المكاسب والبيع): وأما قولهم: (إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت، لأنه أعم من الرضا).