إمام الأصل أو نائبه الخاص وغير ذلك من المباحث حتى الكلام في الجهاد مع سلاطين الجور في هذه الأزمنة، إنما الكلام في المقام في مسائل:
الأولى: أنه لا خلاف (و) لا إشكال في أن غير أهل الكتاب (لا يقبل منه إلا الاسلام) بل عن الغنية الاجماع عليه: واستدل له فيها بالآية الكريمة (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (1). وبقوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) (2) وبقوله عز وجل: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - إلى قوله - الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) (3) بدعوى أنه شرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب.
ويشهد به آيات أخر تقدمت، ونصوص منها: خبر حفص المتقدم عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر (عليهما السلام) بعث الله محمدا بخمسة أسياف: (ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها - إلى أن قال - فأما السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب، قال الله عز وجل: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) إلى أن قال: فهؤلاء لا تقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام... إلى أن قال - والسيف الثالث: سيف على مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر، قال الله عز وجل في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا قص قصتهم ثم قال: (فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) فأما قوله: (فإما منا بعد) يعني السبي